تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1345
شماره پرونده: 96-3/1-2025
استعلام:
در یک پرونده اجرایی محکوم له مدعی بوده که شرکت محکوم علیه مطالباتی در نزد شرکت ثالث دارد و برای اثبات ادعای خود به سوابق موجود در اداره دارایی اظهار نامه مالیاتی تقدیمی شخص ثالث مبنی بر کسر مالیات از طلب پیمانکار یعنی شخص محکوم علیه و غیره استناد می‌نماید و با توجه به اینکه شخص ثالث شرکت دولتی در خارج از حوزه قضایی بوده مراتب طی نیابت به مرجع مجری نیابت اعلام می‌شود که نسبت به توقیف وجه محکوم به در نزد شخص ثالث اقدام و با این اقدام توسط مرجع مجری نیابت نهایتاً شخص ثالث منکر وجود طلب محکوم علیه در نزد خود می‌گردد و ضمن اعتراض در مرجع مجری نیابت و متعاقب آن مراجعه نماینده معترض ثالث در مرجع معطی نیابت طی لایحه ای باز منکر وجود طلب در نزد شرکت متبوع خود می‌گردد که مرجع معطی نیابت مراتب به مرجع نیابت اعلام می‌نماید که در صورت احراز طلب محکوم علیه در نزد شخص ثالث معترض نسبت به توقیف وجه محکوم به اقدام والا در غیر این صورت از توقیف وجه محکوم به خودداری شود تا اینکه مرجع مجری نیابت بالاخره وجه نقد موضوع محکوم به در نزد شخص ثالث از طریق بانک توقیف و وفق نیابت های ارسالی به حساب محکوم له کارسازی می‌نماید مع الوصف آیا دادگاه معطی نیابت با توجه به انکار شخص معترض ثالث به وجود طلب شخص محکوم علیه در نزد خود و درخواست تقدیمی به دادگاه معطر نیابت جهت استرداد وجه از شخص محکوم له خود دادگاه می‌تواند در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بدون رعایت طرح دعوی اعتراض ثالث از ناحیه شخص معترض راسا دستور لزوم محکوم له به اعاده و استرداد وجه توقیف شده بنماید و یا اینکه به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شرکت معترض ثالث مکلف می‌باشد دعوی اعتراض ثالث خود مطرح و خواستار رسیدگی شود ضمنا مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با عنایت به مواد 91 و 92 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا وجه نقد محکوم علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد که در این صورت واحد اجرا نمی تواند نسبت به توقیف مال نزد ثالث اقدام نماید.
ثانیاً: هرگاه دادگاه برخلاف مقررات قانونی دستور توقیف وجه و پرداخت آن را به محکوم له بدهد، در صورت پی بردن به اشتباه خود باید مستدلاً از دستور خود عدول نماید و با استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی را اعاده کند. بدیهی است این موارد از شمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی (اعتراض ثالث اجرایی) خروج موضوعی دارد. ضمناً با توجه به اینکه مرجع مجری نیابت در حدود نیابت اعطایی می‌تواند اقدام کند بنابراین عدول از دستور علی الاصول برعهده مرجع معطی نیابت است؛ مگر آنکه مرجع مجری نیابت خارج از حدود نیابت اعطایی اقدام کرده باشد.