صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/06/01
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
مقدم بودن حق مصالح نسبت به حق طلبکار به جهت تقدم زمانی ایجاد حق
پرسش
پدری ملک خویش را به پسرش صلح کرده و حق انتفاع از آن را به صورت عمری برای خود حفظ کرده و حق فسخ نیز برای خود پیش‌بینی و شرط کرده است. طلبکار پسر، همان ملک را در قبال طلب خود توقیف کرده است. بعد از توقیف یادشده، پدر با استفاده از خیار فسخ، عقد صلح را فسخ کرده است. در این شرایط با توجه به ماده 455 قانون مدنی، حق طلبکار مقدم است یا حق پدر؟
نظر هیئت عالی
ماده 455 قانون مدنی ناظر به موردی است که مشتری، رأساً مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد. ماده مرقوم خارج از شمول مورد سوال است و توقیف و بازداشت ملک موصوف از ناحیه طلبکار، مغایر با حقوق مقدم مصالح بوده و موخر بر آن است؛ زیرا پدر علاوه بر حق انتفاع عمری در ملک، حق استرداد آن را داشته است و چون توقیف بعدی نمی‌تواند به حقوق مقدم خدشه‌ای وارد سازد؛ لذا نتیجتاً نظر اکثریت تأیید می‌شود. ضمن این‌که نظر اقلیت، مغایر ماده 33 قانون ثبت نیز به نظر می‌رسد.
نظر اکثریت
آنچه که در ماده 455 قانون مدنی مقرر شده معامله نسبت به مالی است که متعلق حق ثالث قرار گرفته است. با توجه به این‌که توقیف ملک، یک اقدام احتیاطی بوده که معامله محسوب نمی‌شود و خارج از حدود اختیار متعاملین است و نظر به این‌که حق مصالح با حق طلبکار تعارض پیدا می‌کند و به جهت تقدم زمانی ایجاد حق مصالح، حق نامبرده مقدم است و با عنایت به این‌که طلبکار و توقیف‌کننده در صورت انتقال ملک و حتی بدون انتقال آن به عنوان طلبکار مدیون، قائم‌مقام متصالح بوده و حقی بیش از اصیل خود (متصالح یا پسر) نخواهد داشت و هم چنان‌که متصالح نمی‌تواند حق فسخ مصالح را از بین ببرد، قائم‌مقام او نیز حقی بیش از اصیل خود ندارد. بنابراین، حق پدر مقدم بوده و با فسخ مصالحه و اعاده مالکیت ملک به مصالح، توقیف، کان‌لم یکن تلقی می‌شود.
نظر اقلیت
نظر به این‌که با انعقاد مصالحه، مالکیت مورد معامله به متصالح منتقل شده است و با توجه به این‌که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه انتفاع و تصرف و از جمله انتقال به غیر را داراست و با عنایت به این‌که حق انتقال ملک به غیر از متصالح سلب نشده است و همچنین با توجه به این‌که با توقیف ملک متصالح از جانب طلبکار او، ملک، متعلق حق طلبکار واقع شده است؛ لذا موضوع، مشمول ماده 455 قانون مدنی بوده و با توقیف ملک از جانب طلبکارِ متصالح و حدوث حق طلبکار بر آن، حق نامبرده مقدم بوده و فسخ بعدیِ صلح از جانب مصالح نیز، خللی بر حق ایجاد شده وارد نمی‌کند. النهایه در صورت فسخ از جانب مصالح، همانند موردی رفتار می‌شود که مورد معامله تلف شده و با تلف حکمی موضوع صلح، متصالح مکلف به استرداد مثل یا قیمت آن خواهد بود.