تاریخ نظریه: 1401/06/05
شماره نظریه: 7/1401/360
شماره پرونده: 1401-168-360 ک
استعلام:
فردی که به اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز (جرم درجه 2) متهم است، در خارج از کشور بوده و دسترسی به وی امکان پذیر نیست؛ اما برای دفاع از خود وکیل معرفی کرده است؛ با توجه به ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که عدم حضور شخص متهم را مانع از رسیدگی می‌داند و از طرفی صدور قرار رسیدگی غیابی موضوع ماده 394 این قانون نیز با وصف حضور وکیل تعیینی خالی از ایراد نیست، خواهشمند است اعلام فرمایید تکلیف دادگاه برای ادامه رسیدگی و صدور رأی؛ اعم از حضوری یا غیابی، چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 این قانون، گر چه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود؛ بنابراین، در فرض سوال «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد؛ مگر آن‌که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است.
ثانیاً، مقررات ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی امکان‌پذیر نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 394 و406 قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرایمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد.
ثالثاً، در مواردی که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وی در جلسات دادگاه کیفری و تدارک دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی صادره حضوری است.