صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/08
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375
پرسش
با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و نظر به ماده 11 و تبصره آن از همان قانون مبنی بر نصف شدن مجازات جرائم تعزیری درجات 4 تا 8 مقرر در قانون، لذا حسب مراتب و با توجه به میزان مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی (مزاحمت و ممانعت از حق) موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375 که به 15 روز تا شش ماه حبس تقلیل پیدا کرده است با در نظر گرفتن ماده 19 ق.م.ا 1392 و ماده 340 ق.آ.د.ک 1392 و همچنین با امعان نظر به بند دو ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، همکاران محترم مستنداً در خصوص صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی به جرائم موصوف اظهار نظر نمایند؟
نظر هیئت عالی
ملاک صلاحیت، مجازات قانونی جرم است و مجازات جرم مذکور درجه 7 است و مستقیماً در دادگاه کیفری 2 مطرح می‌شود و رأی وحدت رویه شماره 807 دیوان‌عالی کشور در خصوص تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی مثبت این نظر است.
نظر اتفاقی
همکاران محترم حاضر در جلسه قریب به اتفاق با ذکر دلائل ذیل الذکر، عقیده به صلاحیت دادگاه کیفری 2 محل نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375، داشتند:
1- حسب تصویب قانون کاهش حبس تعزیری 1399، مجازات بزه ماده 690 قانون تعزیرات 1375 در خصوص املاک متعلق به اشخاص حقیقی به نص ماده 11 همان قانون اخیرالتصویب از جمله جرائم قابل گذشت تلقی گردیده و پیرو تبصره ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری 1399، مجازات حبس بزه‌های قابل گذشت تعزیری درجات 4 تا 8، به نصف تقلیل می‌یابد و از آن جا که حبس مقدر در ماده 690 تعزیرات 1375، یکسال حبس بوده و با تقلیل حکمی قانونگذار به حداکثر تا شش ماه حبس تعزیری تبدیل پیدا کرده که حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92، درجه 7 تلقی می‌گردد.
2- با توجه به ماده 340 ق.آ.د.ک 92، جرائم تعزیری درجه 7 و 8 در صلاحیت محاکم کیفری 2 می‌باشد و دادسرا نقشی در انجام تحقیقات ندارد.
3- اخیرا برخی از همکاران محترم محاکم به استناد بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373 اشاره و استدلال داشتند که چون در بند 2 از ماده 3 قانون وصول اشاره شده که جرائم تعزیری که حداقل مجازات حبس کمتر از 91 روز داشته باشند، تبدیل به جزای نقدی درجه 5 (جایگزین) می‌گردد و بزه ماده 690 از جرائم تعزیری درجه 5 است و در صلاحیت دادسرا می‌باشد. در حالی که این استدلال ایرادهای اساسی دارد از جمله:
الف) قانون وصول، یک قانون مرتبط با شیوه اجرای مجازات است نه تعیین درجه مجازات. چراکه همانطور از بند 2 ماده 3 قانون وصول برداشت می‌گردد، مجازات اولیه بزه ماده 690 تعزیرات، حبس بوده و اگر محکمه اعتقاد به حبس کمتر از 91 روز داشته باشد بایستی از جزای نقدی مقرر در قانون وصول تبعیت کند بنابراین مجازات ثانویه جایگزین حبس، جزای نقدی است و این مجازات در عرض مجازات اولیه (حبس مقدر در ماده 690) نبوده تا پیرو تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا 99 درجه شدیدتر، ملاک تعیین درجه قرار گیرد. لذا مبنای تعیین درجه مجازات یک رفتار مجرمانه، مجازات مقرر در عنصر قانونی است و از منطق حقوقی به دور می‌باشد که قانونگذار در قوانین پراکنده درجات بزه را تغییر دهد.
4- ضمنا با محوریت قرار دادن قانون وصول برای تعیین درجه بزه بایستی هر ساله، درجه بزه ماده 690 تعزیرات 1375 تغییر پیدا نماید که این امر دور از حکمت قانونگذار است.