صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/20
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر صومعه سرا
موضوع
علم قاضی در حکم محکومیت به ارتکاب بزه زنا
پرسش
آیا علم قاضی می‌تواند مستند صدور حکم محکومیت به ارتکاب بزه زنا قرار گیرد یا خیر ؟ چنانچه این علم صرفاً از طریق انجام آزمایش DNA مبنی بر انتساب طفل متولد شده به متهمان حاصل شود، آیا این موضوع برای اثبات کافی است یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره 1221/95/7 مورخ 1395/5/26 بر صائب بودن نظر مورد اشاره دلالت دارد:
١- ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی 1392 (مواد 160 به بعد) آمده است. در خصوص بزه زنا و لواط، علاوه بر اقرار مطابق بند الف ماده 172 قانون مذکور، شهادت شهودی که دارای شرایط مقرر در ماده 177 قانون مزبور و منطبق با مواد 199 و 200 همان قانون موجب اثبات جرم است و در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، طبق قسمت اخیر ماده 200 قانون مذکور، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب و موجب حد (آنان) است؛ بنابراین شهادت کم تر از حد نصاب مقرر در ماده 199 همین قانون موجب اثبات این جرایم نیست. ضمناً با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی (ماده 27 به بعد)، علم قاضی نیز در صورت حصول می‌تواند موجب اثبات این جرایم باشد و با توجه به ماده 211 و تبصره آن، در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد و نظریه پزشک قانونی نیز به تنهایی برای حصول علم کفایت نمی کند.
نظر اکثریت
ادله اثبات زنا در قانون مشخص شده و علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی این جرم ذکر نشده است، از سویی در حدود، نظام ادله قانونی برقرار است و ادله موضوعیت دارد و در جرایم منافی عفت، نظر شارع بر عدم اثبات است، بنابراین علم قاضی نمی تواند مستند صدور حکم محکومیت قرار گیرد.
نظر اقلیت
نظریه اقلیت اول: بله، در ماده 160 قانون مجازات اسلامی، علم قاضی یکی از ادله اثبات جرم ذکر شده و این ماده به طور مطلق، کلیه جرایم را در بر می‌گیرد و قائل شدن استثناء بر این اصل، مستلزم وجود نص قانونی است که چنین نصی وجود ندارد همچنین در ماده 161 قانون مزبور نیز نیز تصریح شده که در مواردی که ادله موضوعیت دارد (مانند حدود)، چنانچه قاضی علم به خلاف بودن ادله داشته باشد، نمی تواند به این ادله استناد کند. این ماده نیز استناد به علم قاضی در حدود را جایز دانسته است. مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی شماره 2098/92/7 مورخه 05/11/92 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه قابل استناد است. از سویی آزمایش DNA نوعاً علم آور بوده و موجب یقین می‌شود، لذا می توان به استناد نتیجه این آزمایش حکم به اثبات بزه زنا صادر نمود.
نظریه اقلیت دوم: با توجه به استدلالات فوق (اقلیت اول) بزه زنا با علم قاضی قابل اثبات است، اما صرف نتیجه آزمایش DNA مبنی بر انتساب طفل به متهمان موجب علم به ارتکاب زنا از سوی متهمان نمی شود، چرا که امکان انعقاد نطفه بدون جماع ولو نادر وجود دارد.