نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

مورخ: ۲/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۰۸۷/۹۲/۷
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۳۹
سوال:
۱-با توجه به اینکه حسب مواد ۱۳۴ و۱۳۷ قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات در صورت تعدد وتکرارجرم الزامی است لیکن به موجب ماده ۳۷ همان قانون تخفیف اختیاری است واز طرف دیگر به موجب تبصره۳ ماده ۱۳۴وماده ۱۳۹ اعمال تخفیف درموارد تعدد و تکرار مکان­پذیر اما نسبت به موارد دیگرمحدودتر است محاسبه تخفیف موضوع ماده اخیر پس از اعمال کیفیت مشدده تعدد یا تکرارخواهد بود یا اینکه بدون اعمال اولیه تشدید مجازات تخفیف اعمال خواهد شد.
۲-نظربه اینکه به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نهایتا مجازات اشد اجرا می­شودمنظور ازمجازات اشد این است که صرفا یکی ازمجازاتها که ازهمه شدیدتر است اجرای می­شود یا اینکه ازهرنوع مجازات مثل حبس،جزای نقدی، شلاق... شدیدترین ازهرکدام اجرا میشود برای­مثال چنانچه متهم ازحیث کلاهبرداری به ده سال حبس وبیست میلیون ریال جزای نقدی و ازحیث ارتشاء به سه سال حبس پنجاه میلیون ریال جزای نقدی انفصال از خدمت وسی ضربه شلاق محکوم شده باشد سه فرض قابل تصور است:
۱- صرفا حبس ده سال اجرا شود دراین فرض نه تنها تشدیدی اعمال نشده بلکه در نهایت مجازات مرتکب تخفیف داده شده است.
۲- چون مجازاتها حبس اشد ازسایرمجازاتها است واین مجازات ازجمله مجازاتهای بزه کلاهبرداری است لذا تمامی مجازاتهای جرم کلاهبرداری جرم اشد اجراء شود.
۳- از هرنوع مجازات اشد آن اجراء شود که درفرض فوق ده سال حبس پنجاه میلیون ریال جزای نقدی انفصال وسی ضربه شلاق است.
نظریه مشورتی:
۱- در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید بالحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.
- در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود.
۲- با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،در فرض سوال پاسخ همان است که در شق ۲ این بند آمده است.