تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2675
شماره پرونده: 1709-60-95
استعلام:
ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 65 مقرر داشته است کلیه قراردادهائی که در آن اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشد لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آئین-نامه اجرائی اسناد رسمی می‌باشد علی ایحال سوال این‌جاست که اگر متقاضی تسهیلات که طرف قرارداد بانک بوده است مطالبات بانک ناشی از قرارداد منعقده را من غیر حق دانسته و با تقدیم دادخواست به محاکم صالحه قضائی مدعی برداشت تاصواب بانک از مفاد قرارداد و مطالبه غیر قانونی را داشته باشد آیا:
الف- نظر به نص ماده مذکور آیا همچنان بانک می‌تواند قرارداد عادی را به عنوان سند رسمی لازم الاجرا تلقی و درخواست صدور اجرائیه در دوایر اجرای ثبت را داشته باشد؟ ب-در فرض اینکه دادخواست به شرح یاد شده تقدیم دادگاه گردد و از طرفی بانک دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه نموده باشد آیا لزوماً تا رفع اختلاف و صدور رأی از دادگاه محترم عملیات اجرای ثبت می‌باید متوقف بماند یا توقف عملیات اجرائی مستند به قراردادهای عادی مورد اعتراض طرف قرارداد با بانک مستلزم صدور قرار مقتضی از ناحیه دادگاه می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- پاسخ به این سوال مثبت است. زیرا مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 7 قانون تسهیل اعطاء بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 قراردادهای بین بانک ومشتری در حکم سند رسمی است که طبق ماده 199 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه قابلیت صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت را دارد.
ب- توقف مفاد اجراییه مستلزم صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و صرف طرح دعوی موجب توقف عملیات اجرایی نیست. بنابراین، معترض به اجرای دستور ثبت به استناد مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 باید بدواً به صورت ماهیتی در دادگاه‌های دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجراییه اقامه دعوا کند و به تبع آن در اجرای ماده 5 قانون اخیرالذکر توقف عملیات اجرایی را خواستار شود.