نظریه مشورتی شماره 7/99/51 مورخ 1399/03/12

تاریخ نظریه: 1399/03/12
شماره نظریه: 7/99/51
شماره پرونده: 99-186/2-51ک

استعلام:

آیا حکم به رد مال در ماده 741 قانوم مجازات اسلامی در معنای عام کلمه شامل سایر مصادیق معنونه هم می‌گردد ؟ در صورت منفی بودن پاسخ، نحوه جبران خسارت درخدمت یا امتیاز و منفعت محصله چگونه است ؟ آیا باید با تنظیم دادخواست و جلب نظر کارشناس اقدام کرد یا این که شیوه خاصی مد نظر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، عبارت «علاوه بر رد مال به صاحب آن» در بند «الف» ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (الحاقی 1388/3/5) عام بوده و تمامی مواد مندرج در این ماده «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی» تحصیل شده توسط مرتکب برای خود یا دیگری را در بر می‌گیرد.
ثانیاً، تعیین تکلیف نسبت به وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه کیفری در صورت لزوم نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام و حکم مقتضی صادر می‌کند.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)