صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/17
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان
موضوع
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف
پرسش
پرونده‌ای با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی در یکی از شعبات دادسرا تشکیل گردیده و شاکی که مصدوم شده است، پس از طرح شکایت و بررسی موضوع و احراز وقوع حادثه تصادف پس از ارجاع امر به کارشناس فنی تصادفات بررسی گزارش مرجع انتظامی و اخذ گواهی پزشکی قانونی با حضور نزد همکار قضایی اعلام داشته است، نسبت به مقصرحادثه اعلام گذشت دارم؛ اما دیه‌ام را از بیمه مربوطه خواستارم. قاضی محترم شعبه نیز با این توصیف اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب با توجه به قابل گذشت بودن جرم و وصول اعلام گذشت شاکی نموده است و رونوشت مدارک پرونده جهت پرداخت دیه به بیمه مربوطه ارسال شده است و بیمه مربوطه نیز اعلام داشته است که چون شاکی اعلام رضایت نموده است و رای دادگاه صالح مبنی بر پرداخت دیه صادر نشده است، زمان پرداخت دیه نیست. حال آیا می‌توان در اجرای تبصره ماده 85 ق.آ.د.ک که صدر ماده را تسری داده؛ بدین شرح که حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود؛ اما باید نسبت به دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است؟ آیا در مانحن‌فیه مورد از موارد ارسال پرونده به دادگاه دو مبنی بر تعیین تکلیف و پرداخت دیه می‌باشد، یا موضوع از مصادیق ارائه دادخواست و طرح دعوی در شعب حقوقی علیه بیمه مربوطه می‌باشد؟
نظر هیات عالی
با تذکر به اینکه صرف اعلام گذشت شاکی (مصدوم) با فرض عدم ابراء دیه، مجوز برائت ذمه بیمه‌گر یا صندوق نمی‌باشد و ماده 37 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نیز در این راستا است.
اما در فرض پرسش موضوع منصرف از ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن است و صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه تعزیری بزه یا دیه نسبت به مرتکب مانع از رجوع زیان دیده به شرکت بیمه و اقامه دعوی علیه آن شرکت مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود.
نظر اتفاقی
در فرض سوال، مورد از موارد موضوع تبصره ماده 58 ق.آ.د.ک خارج می‌باشد؛ چرا که دامنه موضوع ماده 85 مربوط به مباحث دیگری است؛ برای مثال فوت متهم پرونده یا جنون وی از موارد طرح دادخواست علیه بیمه مربوطه نمی‌باشد و امکان طرح دادخواست نیز در فرض سوال منتفی است؛ چرا که در فرض اعلام گذشت شاکی پرونده از موارد گذشت منجز جهت اتخاذ تصمیم نمی‌باشد، بلکه گذشتن شاکی از موارد گذشت مشروط می‌باشد و در موارد گذشت مشروط اتخاذ تصمیم مقام قضایی منوط به انجام مشروط‌له می‌باشد و چنانچه مقام قضایی با این نوع اعلام گذشت در پرونده اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده است در فرضی که قرار صادره قطعی نباشد، مورد از موارد اعتراض می‌باشد و در فرضی که قرار قطعی شده باشد مورد از موارد اعاده دادرسی مطابق ماده 477 ق.آ.د.ک می‌باشد.