صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/12/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان
موضوع
تسری تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی اعسار
پرسش
آیا تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از دعاوی اعسار است؟ به عبارت دیگر آیا تبصره ماده مزبور در کلیه دعاوی از جمله اعسار نیز قابل اعمال است یا خیر؟ یا اینکه در خصوص دعاوی اعسار، ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 حاکم است؟
نظر هیئت عالی
تبصره ذیل ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به طور عموم و اطلاق مشمول کلیه دعاوی از جمله اعسار می‌باشد و حکم مندرج در ماده قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی امری مجزی و متمایز از موضوع فوق بوده و نافی اعمال آن (تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی) نخواهد بود و از عمومات حاکم بر طرح هر گونه دعوای حقوقی او مبلغ جریمه مندرج در آن به صندوق دادگستری واریز می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه هدف مقنن از تصویب این دو ماده، دو امر متفاوت است، چنانکه در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هدف جبران ضرر و زیان ناشی از طرح دعوی اعسار برای خوانده دعوی است که در صورت صدور حکم و نه قرار و با درخواست خوانده، نهایتاً خواهان محکوم به پرداخت خسارات دادرسی که طبق ماده 519 قانون آیین دادرسی شامل هزینه دادرسی ((تمبر، کارشناسی و سایر هزینه های مستقیم که برای دادرسی و اثبات دعوی یا دفاع لازم است مثل هزینه تحقیقات محلی و ایاب و ذهاب کارشناسان به محل و...است)) خواهد شد، اما مقصود تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر دعاوی ایذایی و ناشی از غرض ورزی و تأخیر در انجام تعهد است و این ماده دلالت بر کلیه دعاوی دارد و آن را می توان شامل احکام و قرارها و از جمله دعوی اعسار دانست. لیکن باید بدین نکته توجه داشت که در این ماده احراز قصد خواهان به عنوان اقامه کننده دعوی واهی ضروری است و برخلاف درخواست موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 که نیاز به درخواست خواهان دارد، در تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی این تکلیف بر عهده دادگاه قرار داده شده است و نهایتاً مبلغ جریمه به نفع صندوق دولت اخذ می‌گردد. بنابراین این دو ماده هیچ تعارض و تضادی با یکدیگر ندارند و تمام فروض بکارگیری این دو ماده با هم در یک دعوی می‌توانند قابل جمع و یا نفی باشند.
نظر اقلیت
تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی برای دعاوی اعسار قابل استفاده و استناد نمی‌باشد زیرا برای اعسار، حکم و قانون خاص وجود دارد خصوصاً اینکه تبصره ای که ناظر بر ماده ای خاص است را نمی توان به عنوان حکم به سایر موارد تسری داد.