تاریخ نظریه: 1395/06/10
شماره نظریه: 7/95/1390
شماره پرونده: 770-1/3-95
استعلام:
1- با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکومٌ له بابت مطالبه هزینه انجام محکومٌ‌به و بدون درخواست هزینه از دایره اجرا اقدام به طرح دادخواست نماید آیا دادگاه باید در این خصوص رسیدگی نماید یا با توجه به اینکه هزینه ها از لوازم و تبعات اجرای حکم بوده و محکومٌ‌له می‌بایست از قسمت اجرا در این خصوص اقدام می‌کرده و قبلاً نیز دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است موضوع مشمول اعتبار امر مختوم می‌باشد؟
2- در صورتی که محکومٌ‌علیه مالی برای پرداخت هزینه های مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نداشته باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا اینکه شخص باید دادخواست بدهد و دادگاه نیز در این خصوص اقدام به صدور حکم نماید؟
3- منظور از دادگاه در ماده 47 قاون اجرای احکام مدنی چه دادگاهی است؟
4- اگر امکان انجام عمل محکومٌ‌به توسط شخص محکومٌ‌له فراهم باشد او می‌تواند عمل مزبور را انجام دهد و نحوه دریافت هزینه ها به چه صورت خواهد بود؟
5- آیا در حال حاضر امکان اعمال و اجرای تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم‌له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم‌علیه، هزینه‌های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.
3- منظور از دادگاه مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد.
4- گرچه سوال تا حدودی مبهم است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به پاسخ سوال 1، پاسخ مثبت است و ترتیب وصول نیز در بند 1 آمده است.
5- به طور کلی در فرضی که محکومٌ به، انجام عمل معینی است که محکومٌ علیه از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل می‌کند ؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده است، ولی درتبصره یاد شده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.