تاریخ نظریه: 1396/04/14
شماره نظریه: 7/96/851
شماره پرونده: 610-1/127-95
استعلام:
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به عنوان یک شرکت صددرصد دولتی (تصاویر پیوست) درطی سالهای گذشته (از سال 80 تاکنون) با شرکت‌های پیمانکاری متعددی اقدام به انعقاد قرارداد نموده است با توجه به اتمام قرارداد و انجام کلیه تعهدات قانونی در بررسی‌های گسترده صورت گرفته اخیر مشخص گردید از تعدادی از پیمانکاران مطالباتی نزد این شرکت باقی مانده است به منظور پرداخت این مطالبات با شرکت‌های ذی‌ربط مکاتبات صورت گرفته است که به دلایل مختلفی از جمله
1- تغییر نشانی شرکت پیمانکار طلبکار و عدم دسترسی به آدرس جدید به دلیل گذشته سالیان طولانی از زمان انعقاد قرارداد
2- انحلال شرکت پیمانکار یا فوت پیمانکار حقیقی و عدم دسترسی به ورثه وغیره اقدامی از جانب پیمانکار ذی‌نفع جهت دریافت مطالبات ضرورت نمی‌پذیرد بنابراین با توجه به توضیحات فوق الذکر امکان پرداخت مطالبات پیمانکاران فراهم نمی‌باشد. این شرکت حسب مفاد ماده 157 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند قصد تقدیم اظهارنامه و تادیه طلب مزبور به نحو مارالذکر را داشته است که با توجه به اینکه اخیراً دریافت ثبت و ابلاغ اظهارنامه توسط دفاتر به خدمات قضایی صورت می‌پذیرد و در دفاتر مزبور چنین صندوقی تعبیه نشده است بر این اساس دفاتر خدمات قضایی از اجرای ماده 157 قانون آئین دادرسی مدنی استنکاف می‌نمایند لذا از آن مرجع عالی‌قدر استدعا می‌گردد ارشاد فرمایند در این گونه موارد که اشخاص قصد پرداخت طلب و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی طرف خود رادارند این وجوه و اموال باید تحت نظر و حفاظت چه مرجعی قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه در مقررات کنونی مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نیز مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک، مقرره ای راجع به نحوه ابلاغ اظهارنامه ملاحظه نمی‌شود ولی حسب اطلاع در عمل در اکثر حوزه‌های قضایی دفاترخدمات الکترونیک قضایی، اظهارنامه را جهت ارسال برای ابلاغ دریافت می‌دارند و اگر اظهارنامه به همراه تسلیم مال یا وجه نقد یا سند یا شیئی دیگر باشد(موضوع ماده 157 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) با توجه به نامه شماره 550/3565/9000- 1396/3/29 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و بررسی‌های به عمل آمده، آموزش لازم از سوی مرجع مذکور به دفاتر یادشده راجع به انجام هماهنگی جهت واریز وجوه مربوط به اظهارنامه به حساب مخصوص و اخذ و ارسال رسید آن به دفاتر کل دادگاه‌ها داده شده است، با این حال اگر در عمل اشکالی مشاهده می-شود بهتر است به مرجع یاد شده که ناظر بر کار دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی است، منعکس شود.