تاریخ نظریه: 1399/05/13
شماره نظریه: 7/99/482
شماره پرونده: 99-16/10-482ح
استعلام:
با توجه به اینکه مطابق ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق اعلام کرده است و علی‌رغم اینکه به ماده 21 قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی اشاره ننموده است ولی بندهای الف وب و پ ماده 41 قانون بیمه اجباری که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است بر فرضی که تصادفی در سال 1385 واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواری وغیرقابل شناسایی باشد آیا می‌توان بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت‌های بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، هرچند قانون‌گذار در ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 (به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع استعلام) عبارت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوی مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تصریحی ندارد؛ اما از آن‌جا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکت‌های بیمه است و قانون‌گذار به نحو اطلاق دعاوی مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسئولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز می‌باشد.
ثانیاً، چنانچه از زمان لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری سال 1347 نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی‌شود.
ثالثاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین، در فرض سوال، که تصادف در سال 1385 رخ داده و راننده مسبب حادثه متواری است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.