پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد

تاریخ دادنامه قطعی: 1399/08/12

پیام: نکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

بازپرس شعبه *با صدور قرار شماره *اعلام داشته در خصوص اتهام اقای ع. م. تبعه کشور *دایر بر پولشویی با بررسی محتویات پرونده و گزارش متعدد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد نشان دهنده این مطلب است.که متهم با افتتاح حساب های متعدد در بانک صادرات شعبه یوسف اباد *اقدام به گردش مالی 10 هزار میلیارد ریال نموده که بخش عمده این مراودات مالی با اتباع کشور *بوده و محل فعالیت نامبرده در صرافی اقای م. واقع در *است.لذا با تشخیص محل فعالیت مجرمانه متهم در *مستند به مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر نموده است. پرس دادسرای عمومی و انقلاب *نیز با استقلال به اینکه، مطابق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 96 شعبی از دادگاه‌های عمومی در *و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم کیفری مرکز استان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای

مطابق ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مرجع قضایی رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیت دار ارسال نماید. ولیکن دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به جای ارسال پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده (محاکم کیفری مرکز استان) پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در وضعیت فعلی به جهت عدم حدوث اختلاف قابلیت طرح برای حل اختلاف را ندارد. لذا جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می‌گردد. (اضافه می‌نماید. که هر دو مرجع در حوزه قضایی یک استان واقع گردیده اند)

شعبه *

رییس: م. ک. مستشار: م. ک.

منبع
برچسب‌ها