دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده (7) این قانون، سالانه مجموع کمک های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.