تاریخ نظریه: 1401/07/23
شماره نظریه: 7/1401/726
شماره پرونده: 1401-127-726 ح
استعلام:
در احکامی که متضمن عدم پذیرش دعوا هستند، گاهی دادگاه تجدید نظر دادنامه صادره را قرار تلقی و جهت رسیدگی مجدد به مرجع بدوی اعاده می‌کند؛ در حال‌که ممکن است دادگاه یاد‌شده احکام مربوط به پذیرش خواسته و محکومیت مانند حکم خلع ید از ملک، حکم به پرداخت وجه، حکم الزام به ایفای تعهد و مانند آن را قرار تلقی کند؛ در خصوص چنین مواردی پرسش‌های زیر مطرح است:
1- آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم محکومیت را که بر اساس استدلال و نتیجه حکم، در ماهیت قضیه صادر شده است، قرار تلقی کند؟
2- در صورت انجام چنین امری، آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از دادگاه تجدید نظر است؟
3- حدود تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدید نظر چیست؟ آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از تمامی تصمیمات دادگاه تجدید نظر است؛ هرچند تصمیمات آن دادگاه مخالف صریح قانون باشد؟
4- آیا رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به رغم اظهار نظر ماهوی سابق امکان‌پذیر است؟ با توجه این‌که تشخیص صلاحیت شخصی و موارد رد دادرس به نظر قاضی رسیدگی‌کننده است، آیا دادگاه بدوی می‌تواند در این فرض قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟
5- آیا محاکم تجدید نظر می‌توانند به علت نقص تحقیقات و نه به سبب ماهیت تصمیم، حکم صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد اعاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مواردی که دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علی‌‌الاصول در مواردی که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است.
2، 3 و 4- در مواردی‌که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سوال، اقتضای تبعیت از مرجع عالی، پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود.
5- با توجه به حکم مقرر در مواد 199، 256، 259، و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و پیش‌بینی انجام تحقیقات مورد نیاز برای کشف حقیقت در مرحله تجدید نظر، نقص تحقیقات از جهات قانونی برای نقض حکم تجدید نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوی نیست.