تاریخ نظریه: 1398/10/22
شماره نظریه: 7/98/717
شماره پرونده: ک 717-861-89
استعلام:
1- چنان چه در پرونده‌ای از سوی شعبات بازپرسی یا دادیاری در دادسرای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر گردد و با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شود دادگاه با بررسی موضوع عقیده به صدور قرار موقوفی تعقیب داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا دادگاه راسا می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا با اصلاح قرار منع تعقیب را به موقوفی تعقیب اصلاح نماید یا باید پرونده را جهت اصلاح و صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا اعاده نماید در صورت اخیر آیا دادسرا مکلف به تبعیت از نظریه دادگاه می‌باشد؟
2- در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان چنان چه بازپرس عقیده داشته باشد که رفتار ارتکابی متهم کلاهبرداری است ولی دادستان دادیار اظهارنظر عقیده داشته باشد که موضوع از مصادیق خیانت در امانت است و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود اگر دادگاه رفتار ارتکابی را فاقد وصف جزایی یا عنوان مجرمانه دیگری غیر از کلاهبرداری و خیانت در امانت بداند چگونه حل اختلاف می‌نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چنان چه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده 13 این قانون، باید با نقض قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم وجود ندارد.
2- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس باید به نحوی اتخاذ تصمیم کند که رفع کننده اختلاف باشد و این امر هر چند غالبا با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل می‌گردد، اما در مواردی که دادگاه نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا (از سوی دادستان و بازپرس) بداند، نظر خود را در این مورد اعلام می کند و دادسرا نیز مکلف به تبعیت است.