صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/29
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
کشف جرم از طریق ادله نامشروع
پرسش
در صورتی که ضابطان بدون اجازه دادستان و یا قوانین و مقررات افرادی را بازرسی کنند؛ (صرف مظنون شدن) صرف‌نظر از اینکه رفتار ضابط جرم می‌باشد یا خیر، جرمی که در صلاحیت دادسرا باشد را کشف و به دادستان گزارش کنند، آیا موجبی برای رسیدگی به این جرم می‌باشد؟
نظر هیات عالی
مشروعیت تحصیل دلیل در نظام کیفری ما صراحتاً پذیرفته نشده است؛ از طرفی جهات قانونی شروع به تعقیب در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح و تحدید شده است. قانون‌گذار گزارش ضابطین را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود؛ نتیجتاً چنانچه گزارش ضابطان از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی نباشد، به نظر می‌رسد دادستان مجاز به تعقیب نباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در قوانین و مقررات و همچنین رویه قضایی نظام حقوقی ما در خصوص اعتبار بخشیدن به تحصیل ادله غیرقانونی واحد نیست، به عبارتی بطلان ادله و یا تصمیم قضایی مبنی بر ادله ذکر شده در قانون هرچند به روش نامشروع حاصل شده باشد، روشن شده است؛ در صورتی که فقط در کشف جرم شرایط و ضوابط حاکم رعایت نشده باشد، ابطال چنین ادله‌ای و کشف جرمی مشخص نشده است نتیجه اینکه، هرچند ضابط دادگستری مرتکب جرم شده است، اما اگر ادله تحصیل شده‌ی نامشروع، وقوع جرم توسط مظنون را اثبات و یا به وی منتسب نماید. به نظر می‌رسد که حسب جواز تفسیر موسع از قوانین آیین دادرسی کیفری وفق ماده 64 قانون اخیرالذکر می‌تواند از جهات قانون شروع به تعقیب تلقی گردد. هرچند که در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص حدود قانون‌گذار برخلاف تعزیرات قائل بر این می‌باشد که در کشف جرم باید ادله از طریق مشروع حاصل شده باشد.
نظر اقلیت
عده‌ای از حقوقدانان با تمسک به اصل برائت و قانون الزام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و با در نظر گرفتن مواد 2، 7، 36 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با اصلاحات بعدی قائل به بی‌اعتباری ادله و نتیجتاً برائت متهم (مظنون) می‌باشند.