صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/02/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
صدور سند مفروز برای متصرف مفروز در ملک مشاع
پرسش
اگر تصرف متقاضی به صورت مفروز باشد ولی رضایت مالکین مشاعی احراز نشود، آیا صدور رأی کمیسیون به صدور سند مفروزی جهت متقاضی صحیح است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اختیارات هیأت موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، در شرایطی که تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند، به اندازه سهام مالکانه او باشد، با توجه به مالکیت او و رکن تصرف در محدوده مفروزی، صدور سند مفروزی بلااشکال است. با این ترتیب نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
فلسفه وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و الحاقات آن، رفع مشکل املاکی است که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نیست و قانونگذار تصرفات مفروزی مالکین مشاع را محترم شناخته است و چون اختیار خاصی به هیأت موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک از سوی قانونگذار تفویض شده است، چنان‌چه تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند مالکیت به اندازه سهام مالکانه و یا کمتر از آن باشد، با توجه به تبصره ماده 3 قانون مذکور، صدور سند مفروزی بلامانع بوده و به علاوه تقسیم اقدام قضایی است که با توجه به ماده 590 قانون مدنی هر مالک مشاعی می‌تواند درخواست تقسیم مال مشاع را کند؛ بنابراین، انجام آن در هیأت موضوع ماده 2 قانون مذکور که با حضور قاضی دادگستری صورت می‌گیرد. در راستای غرض مقنن بوده و سیر قانونگذاری در این‌باره صحت و درستی موضوع را معلوم می‌دارد زیرا در قوانین مربوط که قبل از اصلاحات آن انجام شده، اختیار صدور سند مالکیت برای اراضی مشاعی و تفکیک و افراز داده نشده بود ولی در اصلاحات و الحاق قانون ثبت، چنین اختیاراتی وجود دارد.
نظر اقلیت
در مورد املاک مشاعی، صدور سند مالکیت افرازی منوط به رضایت مالکین مشاعی و افراز و تفکیک است و تصرفات مفروزی نمی‌تواند مبنایی برای صدور سند مالکیت مفروز باشد و در این صورت رأی هیأت حل اختلاف ثبتی، باید به نسبت سهم مشاع باطل شود.