صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/11/12
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
مسئولیت تضامنی متعهد و ضامن در صورت عدم واخواست سفته
پرسش
در دعاوی مطالبه وجه سفته که ضامن، ظهر آن را امضا نموده چنانچه سفته واخواست نشده باشد کدامیک از متعهد اصلی و ضامن مسولیت پرداخت وجه سفته را دارند ؟
نظر هیئت عالی
بنا به مستنبط از مواد 309 و 249 قانون تجارت، دارنده سفته در صورت و خواست میتواند به هریک از متعهد سفته یا ضامن مراجعه کند؛ زیرا هر دو در قبال وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند؛ لذا مسئولیت ضامن در سفته مستلزم واخواست آن میباشد و بدون واخواست مسئولیت تضامنی موضوع ماده ی 249 قانون مذکور تحقق پیدا نمی کند.
باید توجه داشت اگر اراده ی طرفین بر ایجاد عقد ضمان موضوع ماده ی 698 قانون مدنی باشد، در این صورت مبنای مسئولیت عقد ضمان قانون مدنی و نقل ذمه متعهد به ذمه ی ضامن میباشد؛ لیکن چون در مورد اسناد تجاری ولو این که واخواست نشده باشد مقررات خاصی حاکم است؛ بنابراین اگر اراده ی طرفین این بوده که متعهد و ضامن هردو مسئول پرداخت باشند، متعهد له حق داشته باشد به هرکدام که بخواهد مراجعه نماید، دراین صورت قرارداد خصوصی بیانگر مسئولیت تضامنی متعهد و ضامن میباشد و تابع مقررات قانون مدنی است.
نظر اکثریت
مستنبط از مواد 309 و 249 قانون تجارت، دارنده سفته در صورت اعتراض (واخواست) میتواند به هر کدام از متعهد سفته یا ضامن مراجعه نماید و در صورت واخواست سفته مسئولیت متعهد اصلی و ضامن تضامنی میباشد لذا مسئولیت ضامن در سفته مستلزم واخواست آن میباشد به عبارتی ضامن، سفته ای را امضا کرده که دارای شرایط و تشریفات سند تجاری باشد و در صورتی که این تشریفات (واخواست) رعایت نشود ضامن مسئولیتی ندارد و سفته به عنوان سند عادی تلقی و دارنده صرفا میتواند علیه متعهد اصلی اقامه دعوی کند و دعوی علیه ضامن قابلیت استماع ندارد. ذیل ماده 249 همان قانون درج شده که « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده » از آنجایی که تحقق مسئولیت تضامنی منوط به واخواست سفته است لذا دارنده سفته نمیتواند بدون واخواست آن علیه ضامن طرح دعوی کند. از مفاد مواد 250 قانون تجارت که به موضوع واخواست (اعتراضنامه) تصریح شده و نیز قسمت دوم ماده 293 در خصوص ضرورت ابلاغ واخواست به فردی که برای تادیه وجه عند الاقتضاء معین شده (ضامن) نیز چنین مفهومی قابل استنباط است.
نظر اقلیت
در صورت عدم واخواست سفته، سفته مشمول سند تجاری نخواهد شد به عنوان سند عادی تلقی میگردد و لیکن این امر باعث نمیشود که ضامن از مسئولیت خود مبری شود زیرا مشمول عقد ضمان مدنی موضوع ماده 684 قانون مدنی خواهد شد و از قضا مطابق ماده 698 همان قانون، در اینصورت ذمه مضمون عنه (متعهد اصلی) بری و ذمه ضامن به مضمون له (دارنده سفته) مشغول میشود. لذا برخلاف نظر اکثریت در اینصورت فقط ضامن مسئول پرداخت است و متعهد اصلی مسئولیتی ندارد و ضامن پس از پرداخت خود میتواند به مضمومن عنه (صادر کننده سفته) رجوع نماید.
نظر ابرازی
در صورت عدم واخواست سفته نیز ،متعهد اصلی و ضامن هر دو مسئولیت تضامنی دارند زیرا صدر ماده 249 که مسئولیت تضامنی را مطرح کرده اطلاق دارد از سوی دیگر رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت مربوط به احراز مسئولیت ظهر نویس است این در حالیست که ظهر نویس و ضامن دارای ماهیت حقوقی متفاوتی هستند و در حقوق تجارت اصل بر ضمان تضامنی است مضافا اینکه در مورد اسناد تجاری و لو اینکه واخواست نشده باشد مقررات خاصی حاکم است و نمیتوان اینگونه اسناد را از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان یک قرارداد عادی ضمانت مدنی تلقی نمود