تاریخ نظریه: 1397/05/16
شماره نظریه: 7/97/1539
شماره پرونده: 96-3/1-2357
استعلام:
توجه به اینکه در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی رضایت کتبی محکوم له در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر عملیات اجراء از اسباب قانونی مجوزه جهت توقیف و... عملیات اجرایی شمره شده است، حال بفرمایید که این حق برای محکوم له در تمام آنات و لحظات از زمان مطرح شدن پرونده اجرایی در واحد اجرا تا زمان مختومه شدن کامل پرونده وجود دارد یا اساساً در این حد از کلیت نمی‌باشد؟ و یا این حق مقید به قیودی می‌باشد؟ با این توضیح که محکوم له آیا بعد انتشار آگهی مزایده یا بعد از حلول جلسه مزایده یا بعد مشخص شدن برند مزایده یا بعد صدور دستور دستور انتقال سند به نام برند مزایده و... و البته قبل مختومه شدن پرونده، هم می‌تواند از این حق خود استفاده کرده و قاضی اجرا ملزم به پذیرش آن و متوقف نمودن عملیات اجرایی می‌باشد یا خیر و یا این حق محکوم له، محدود به قیودی می‌باشد همچون عدم تعارض با حقوق ثالث یا قبل مرحله انتشار آگهی مزایده این حق فقط وجود دارد و یا لزوماً قبول محکوم علیه شرط است و...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه برابر مفاد اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، اعمال حق محکوم‌له در اعلام رضایت کتبی بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا مذکور در ذیل ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی باید به گونه‌ای باشد که موچب اضرار غیر اعم از محکوم‌علیه و اشخاص ثالث نشود. بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده با توجه به اینکه ممکن است از جهت پرداخت هزینه نشر آگهی و سایر جهات ضرری متوجه محکوم‌علیه و از جهت تهیه مقدمات لازم از سوی کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود، موافقت با درخواست محکوم‌له برای تأخیر اجرا موجه نیست؛ مگر آنکه از جهت دیگری دادگاه درخواست وی را موجه بداند (ماده 124 قانون یادشده). محدودیت حق محکوم‌له مبنی بر تبدیل مال توقیف شده برای یکبار مذکور در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی در همین راستا است.