صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/17
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
پرداخت دیه به قیم موقت و فرآیند نظارت دادستان
پرسش
در مواردی که ولی طفل به علت ضرب و جرح عمدی نسبت به طفل، محکوم به پرداخت دیه شود و برای طفل در پرونده کیفری، قیم موقت تعیین شده باشد (و طفل فاقد جد پدری می‌باشد) مبلغ دیه به چه کسی باید پرداخت گردد؟ در صورتی که دیه به قیم موقت بایستی پرداخت شود، آیا تشکیل پرونده سرپرستی و نظارت دادستان ضرورت دارد ؟
نظر هیئت عالی
موضوع با ماده 356 ق.م.ا. انطباقی ندارد و از فروض سه گانه این ماده خارج است و با ماده 70 ق.آ.د.ک تا مرحله تعقیب امر کیفری انطباق دارد و اگرچه در ماده 70 اقدامات و اختیارات قیم موقت را تا مرحله اجرای حکم توسعه نداده است ولی به علت نبودن صراحت دیگر قانونی و تا حدی اطلاق ماده 70 موضوع قابل انطباق با این ماده می‌باشد لذا نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری برای محجور در چند مورد قیم موقت تعیین می‌شود: 1- ولی یا قیم نداشته باشد 2- به آنان دسترسی نباشد 3- همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد...» لذا تمامی پیگیری های پرونده تا به آخر از جمله مطالبه دیه و اخذ آن نیز به عهده قیم موقت خواهد بود؛ لیکن نامبرده موظف است که دیه اخذ شده را بنا به مصلحت طفل و با در نظر گرفتن غبطه وی خرج نماید و دادستان می بایست بر نحوه عملکرد او نظارت داشته باشد، لذا پرونده در سرپرستی تشکیل و پس از خرج کردن دیه با نظارت دادستان، مختومه خواهد شد. مفاد پاسخ مرکز فقهی حقوقی قوه قضائیه به شماره 5597- 1 نیز موید این نظر می‌باشد: «... مالی که از بابت دیه پرداخت می‌شود در اختیار صغیر قرار داده نخواهد شد؛ زیرا بر اساس ماده 1217 قانون مدنی، اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است. از سوی دیگر با توجه به نصب قیم اتفاقی برای صغیر، دیه پرداختی در اختیار قیم قرار خواهد گرفت زیرا پدر صغیر در فرضی که خود محکوم به پرداخت دیه است، ولایتی بر صغیر ندارد. در واقع با وجود قیم اتفاقی، ولایت پدر در این مورد منتفی گردیده است. هرچند قیم، جانشین اولیای صغیر می‌شود، اما اختیارات ولی را ندارد. حتی قیم موقت بدون اجازه دادستان حق فروش یا رهن اموال صغیر را ندارد و بر اقدامات او نیز نظارت های بیشتری وجود دارد بنابراین قیم موقت حق گذشت نسبت به دیه از جانب صغیر را ندارد.»
نظر اقلیت
با توجه به آنچه در نظر اکثریت گفته شد، مبلغ دیه باید به قیم موقت پرداخت گردد، لیکن با توجه به اینکه قیم موقت در پرونده مدنظر اختیاراتش تام و مطلق می‌باشد و موقت بودن وی صرفاً ناظر بر همان پرونده است، لذا نیازی به تشکیل پرونده در سرپرستی و نظارت دادستان جهت نحوه عملکرد او در خرج کردن دیه نیست هرچند که وی موظف به رعایت غبطه و مصلحت طفل است و تنها در صورت اعلام گذشت قیم موقت باید مراتب به تأیید دادستان برسد.