صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/14
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
امکان تغییر مشتکی عنه از شخص حقوقی به شخص حقیقی
پرسش
چنانچه شخصی علیه شخص حقوقی (اداره، شرکت یا سازمان دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی و...) شکایتی را مطرح نماید و به عبارت دیگر مشتکی‌عنه پرونده، شخص حقوقی عنوان گردد آیا قاضی رسیدگی‌کننده مجاز به تغییر مشتکی‌عنه از شخص حقوقی به شخص حقیقی می‌باشد؟
در صورت شکایت از شخص حقوقی آیا دادسرا باز هم وفق مقررات مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد نمود؟
نظر هیئت عالی
اشخاص حقوقی، شخصیتی مستقل از نمایندگان قانونی خود دارند و ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به رسیدگی به اتهام اشخاص حقیقی موضوع این ماده است و اتهام انتسابی به شخص حقوقی از شمول آن خارج است. اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است اما با وجود شرایطی شخص حقوقی نیز مسئول خواهد بود اما این امر مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نمی‌باشد. با توجه به مراتب مذکور نظریه اکثریت نتیجتاً تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
اولاً؛ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خصوصاً تبصره ماده 14 و مواد 142 و 143 قانون مذکور و همچنین مواد 688 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نه‌تنها اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صراحتاً پیش‌بینی شده است بلکه آیین رسیدگی ویژه‌ای نیز در این خصوص تعیین شده است.
ثانیاً؛ اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است اما با وجود شرایط ذیل، شخص حقوقی مسئول خواهد بود اما این امر مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نمی‌باشد:
الف- در خصوص خسارات و دیه، مطابق تبصره ماده 14 قانون مجازات باید بین رفتار شخص حقوقی و خسارت و دیه، رابطه علیت وجود داشته باشد.
ب- اراده شخص حقوقی به وسیله نماینده آن به منصه ظهور در می‌آید لذا اقداماتی علیه شخص حقوقی مسئولیت‌آور است که توسط نماینده قانونی شخص حقوقی انجام شود یا ترک شود. (مستفاد از ماده 142 قانون مجازات)
پ- اقدامات مجرمانه باید به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی باشد.
بنابر آنچه گذشت در پاسخ سئوال اول باید بیان داشت چنانچه بزه ارتکاب یافته در دسته جرائم غیرقابل گذشت باشد و مقام تحقیق، جرم را صرفاً منتسب به شخص حقیقی بداند (در فرض مسئله شکایت علیه شخص حقوقی بوده)، نسبت به شخص حقوقی قرار منع تعقیب صادر و لکن در خصوص جنبه عمومی، بزه نسبت به شخص حقیقی تحقیق ادامه می‌یابد. (یا با ارجاع دادستان پس از اطلاع وفق بند ث ماده 64 و یا وفق مقرره ماده 99 آیین دادرسی کیفری که پرداختن به این امر خارج از موضوع است.) در صورت شکایت شاکی علیه شخص حقیقی نسبت به جنبه خصوصی نیز تحقیق ادامه یافته و عندالاقتضاء جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر خواهد شد.
اما چنانچه بزه قابل گذشت باشد و شاکی هم فقط علیه شخص حقوقی شکایت مطرح کرده باشد (مثل شکایت علیه شهرداری دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی منتهی به پرداخت دیه غیر از مواردی که جنبه عمومی دارد) لکن مقام تحقیق، جرم را منتسب به شخص حقیقی تشخیص بدهد، مراتب وفق تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری باید به اطلاع بزه‌دیده برسد و در صورتی‌که شاکی علیه شخص حقیقی شکایت مطرح نماید، امکان تغییر مشتکی‌عنه وجود داشته و تعقیب و تحقیق از شخص حقیقی آغاز می‌گردد و در غیر این صورت، امکان تغییر مشتکی‌عنه فراهم نیست.
در پاسخ سئوال دوم باید بیان داشت: چنانچه به هر علت که فوقاً تشریح گردید نیاز به اظهارنظر در خصوص شخص حقیقی مذکور در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری (به دلیل غیر قابل گذشت بودن بزه و توجه اتهام به شخص حقیقی و یا مشتکی عنه بودن شخص حقیقی) باشد دادسرای صالح وفق مقررات مواد مذکور تعیین می‌گردد و در غیراین صورت یعنی در شرایطی که اتهام صرفاً متوجه شخص حقوقی است، با عنایت به اینکه شخصیت اشخاص حقوقی مستقل از شخصیت نمایندگان قانونی آن‌هاست. فلذا توجه اتهام به شخص حقوقی متفاوت با توجه آن به نماینده قانونی آن می‌باشد و مواد 307 و 308 قانون مذکور صرفاً ناظر به رسیدگی به اتهامات اشخاص حقیقی مذکور در آن مواد می‌باشد و اتهامات انتسابی به شخص حقوقی تابع مقررات عمومی است و مشمول مواد مذکور نخواهند بود.
نظر اقلیت
در پاسخ به پرسش اول باید بیان داشت: نظر به اینکه قانون‌گذار چنین اختیاری به مقام تحقیق اعطا ننموده علی‌رغم اینکه در مقام بیان بوده فی‌المثل در خصوص تغییر عنوان مجرمانه صراحتاً آن را به اختیار مقام قضایی گذاشته لکن در خصوص تغییر مشتکی‌عنه چنین مجوزی اعطا نشده است، لذا امکان تغییر عنوان مشتکی‌عنه پیش از شکایت شاکی نمی‌باشد.
در پاسخ به سئوال دوم باید بیان داشت: اگر شکایت علیه شخص حقوقی نیز مطرح شود موضوع از موارد مذکور در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود زیرا نماینده آن شخص حقوقی، مقامات مذکور می‌باشند. ضمن اینکه مصلحت‌هایی که قانون‌گذار در خصوص شخص حقیقی لحاظ کرده و به اعتبار صلاحیت محلی آن را تغییر داده در خصوص شخص حقوقی نیز وجود داشته است. موید این نظر نیز آراء متعدد صادره از محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.