صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/05
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
رجعی یا بائن بودن حکم طلاق به استناد عسر و حرج
پرسش
صدور حکم طلاق مستند به عسر و حرج و به درخواست زوجه رجعی محسوب است یا بائن؟
نظر هیئت عالی
همان‌طور که در نظرات ابرازی نیز اشارت یافته است، انواع طلاق و آثار و شرایط هر یک از آن‌ها در مواد 1143 الی 1148 قانون مدنی، احصا و بیان شده است و به نظر می‌رسد دادگاه نمی‌تواند خارج از موارد منصوص مذکور در موارد فوق، قائل به قسم دیگری از طلاق باشد بلکه عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی می‌تواند یکی از موجبات درخواست طلاق از ناحیه او باشد و برقراری این حق، به این معنا نیست که قانونگذار نوع جدیدی از طلاق را جعل کرده است. نوع طلاق با توجه به کیفیت وقوع آن می‌باید در حکم دادگاه قید شود. با این مقدمه به نظر می‌رسد طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج برای زوجه، اگر مشارالیها چیزی در ازای طلاق به همسرش بخشیده باشد از مصادیق طلاق خلع است و چنان‌چه زوجه در ایام عده به چیزی که در ازای طلاق بذل کرده، رجوع نکند، زوج نیز حق رجوع ندارد و در صورتی‌که زوجه در ازای طلاق چیزی نبخشیده باشد، لاجرم طلاق را باید رجعی دانست. لازم به توضیح است که قائل شدن به نظر اخیر هر چند ظاهراً با قانون و فتوای بعضی از فقهای عظام انطباق دارد، دشوار به نظر می‌رسد زیرا با پذیرش عسر و حرج زوجه و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی زناشویی برای وی و تجویز طلاق به این علت، رجعی دانستن این‌گونه طلاق به معنای این است که زوجه را مجدداً دچار عسر و حرج کنیم که معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد و مخالف فلسفه وضعی این تأسیس حقوقی و نقض غرض خواهد بود.
نظر اکثریت
این نوع طلاق، بائن محسوب است چون در اثر وجود عسر و حرج در زندگی زن و توسط حاکم حکم طلاق صادر شده و در این‌صورت اگر مرد حق رجوع داشته باشد این‌گونه احکام اعتبار قانونی خود را از دست می‌دهد که این امر مورد نظر شرع مقدس و قانونگذار نیست و همچنین نظم عمومی و اعتبار احکام طلاق ایجاب می‌کند که حکم صادره اجرا شود و مرد با این وصف حق رجوع نداشته باشد؛ البته اصل در طلاق، رجعی بودن است اما این مورد استثنایی است و تحت شرایط و احکام عادی طلاق قرار نمی‌گیرد و اگر چنین طلاقی را رجعی بدانیم، اقدام دادگاه در صدور چنین احکامی را عبث تلقی کرده‌ایم، نظریه مورخ 23/6/69 اداره حقوقی دادگستری نیز موید این موضوع است.
نظر اقلیت
باید قائل به تفکیک شد. اگر این نوع طلاق، در غیاب زوج صادر شده باشد، مرد حق رجوع دارد و اگر با حضور زوج باشد حق رجوع ندارد. نظر حضرت آیت الها العظمی خویی (ره) نیز بر همین مبناست و اگر هم زوجه حقوق خود را بذل کرده باشد بائن محسوب است والا رجعی است و اگر عسر و حرج رفع شده، مرد می‌تواند حق رجوع داشته باشد. نظر بعضی از فقها از جمله آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله محقق داماد ایدهم الله، بر رجعی بودن این‌گونه طلاق است.