صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/18
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
صلاحیت اجرای احکام در خصوص محکومیت های قطعی متعدد محکوم علیه
پرسش
در خصوص محکومیت‌های قطعی متعدد محکوم علیه (1 فقره بزه جعل اسکناس در دادگاه کیفری دو اردبیل و 2 فقره پرونده نگهداری مواد مخدر در دادگاه انقلاب اردبیل و 1 فقره نگهداری مواد مخدر در دادگاه انقلاب مشگین شهر) حکم تجمیعی و واحد صادر شده است و مجازات اشد مربوط به بزه جعل اسکناس موضوع پرونده مثبوت در یکی از شعبات اجرای احکام کیفری است. با صدور حکم واحد و مشخص شدن موضوع، اجرای احکام دادگاه انقلاب پرونده‌های مربوطه را جهت اجرای مجازات اشد به شعبه اجرای احکام کیفری ارسال و قاضی محترم شعبه با این استدلال که چون صادر کننده حکم واحد شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مشگین شهر می‌باشد، بنابراین، بایستی دادسرای در معیت آن دادگاه نسبت به اجرای حکم صادره اقدام نماید و این در حالی است که بزه جعل اسکناس در شهرستان اردبیل واقع شده و دادگاه مشگین شهر نیز صرفاً جهت صدور حکم واحد و بنا به تصمیم دیوان عالی کشور به موضوع ورود داشته است. حال با توجه به مسئله یاد شده و با لحاظ مفاد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دایره اجرای احکام دادسرای کدام محل صالح به رسیدگی است؟
نظر هیات عالی
اصل بر اجرای احکام قطعی دادگاه به وسیله دادسرای در معیت دادگاه می‌باشد، مگر خلاف آن منصوص باشد؛ بنابراین در موضوع سوال دادسرایی که در معیت دادگاه مذکور انجام وظیفه می‌نماید تکلیف بر اجرا دارد؛ نتیجتاً بر صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می‌شود.
نظر اکثریت
مستند به مواد 26 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری؛ حکم ماده اخیر خاص بوده و این اختیار به دیوان عالی کشور داده شده که از باب صدور حکم واحد و رعایت مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات مرتکبین جرایم متعدد، ضمن نقض تمام احکام، مرجع صالح را تعیین و پرونده را برای صدور حکم نزد آن مرجع ارسال دارد و مرجع اخیرالذکر با صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا، پرونده را به دادسرای در معیت خود جهت اجرا، ارسال نماید که در فرض سوال دادسرای مشکین شهر می‌باشد. حتی دیوان عالی کشور برخلاف قواعد عمومی صلاحیت تشکیلات قضایی بالاخص رعایت صلاحیت‌های ذاتی محاکم، اختیار تعیین مرجع صالح را دارد. از طرفی احکام قبلی پس از نقض دیگر اعتبار قانونی خود را از دست داده و لازم‌الاجرا نبوده و بلکه آخرین حکم که توسط مرجع صالح صادر می‌گردد به منزله رای قطعی لازم‌الاجرا بوده و در دادسرایی که در معیت دادگاه مذکور انجام وظیفه می‌کند، قابل اجرا بوده، هر چند آن دادسرا محل وقوع بزه با مجازات اشد نبوده و این منافاتی به مقررات آیین دادرسی کیفری نداشته و ماده 26 قانون مذکور، چنین امری را پیشبینی نموده است. همچنین در قانون قرار شکلی یا ماهوی داریم ولیکن در احکام چنین نیست.
نظر اقلیت
دیوان عالی کشور نه در ماهیت، بلکه از باب تعیین تکلیف پرونده‌ها و در راستای اجرای مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مرجع صالح را تعیین نموده و مرجع اخیرالذکر بدون ورود در ماهیت به صورت شکلی آخرین حکم قطعی را صادر می‌نماید و این پرونده‌ها بایستی در دادسرای محل وقوع بزه با مجازات اشد، اجرا شود که در فرض سوال دادسرای اردبیل است. در واقع رسیدگی مرجع مذکور شکلی و از باب انجام تکلیف قانونی است و لیکن در عمل بایستی قواعد عمومی صلاحیت تشکیلات قضایی رعایت شود. مقررات ماده 22 ق.آ.د. از باب غلبه بوده و رویه قضایی و نظریه اساتید بر این اساس بوده و از طرفی با ارتکاب بزه با مجازات اشد نظم عمومی محل وقوع به هم خورده و از این جهت نیز پرونده بایستی در دادسرای محل وقوع بزه اخیر اجرا شود.