صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
راه اندازی سایت قمار و اخذ وجه در فضای مجازی
پرسش
در پرونده کیفری شخصی به اتهام راه اندازی سایت جهت اخذ وجوه از اشخاص بواسطه قمار اقدام و وجوه زیادی را جمع آوری می‌نماید دادگاه وی را بابت قمار و همچنین تحصیل مال از طریق غیرمشروع (بابت وجوه دریافتی ناشی از قمار) با تعدد جرائم مذکور محکوم می‌نماید. آیا این محکومیت صحیح می‌باشد یا خیر ؟
نظر هیات عالی
با توجه به جواز مقنن در ماده 780 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات موضوع سئوال می‌تواند از مصادیق ماده 705 قانون اشعاری باشد.
نظر اکثریت
جرائم منعکس در فرض سوال جرم واقع شده، دائر کردن مرکز مجازی برای انجام قمار می‌باشد و مشمول عنوان دیگر مجرمانه نمی گردد: زیرا عنصر مادی و رفتاری که متهم مرتکب انجام آن شده است دائر نمودن مرکز قمار مجازی و اخذ وجوه از اشخاص ناشی از قمار بوده است و عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ربطی به این رفتار مجرمانه فرض سوال نداشته در واقع هدف دادگاه در استناد به ماده 2 قانون مرقوم خروج وجوه دریافتی از ید متهم و ضبط آن به نفع دولت بوده است که نیازی از لحاظ قانونی به استناد به ماده مرقوم نبوده زیرا با پذیرش دائر نمودن مرکز مجازی برای قمار بر اساس ماده 709 قانون مجازات اسلامی سال 75 تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود با فرض ضبط کلیه سود و منافع حاصل از قمار نیازی به استناد به ماده 2 نبوده و قانون در این بخش کاملاً صریح در بیان است.
اما ایرادی که اقلیت محترم حاضر در جلسه عنوان نموده‌اند که در قوانین موضوعه خصوصاً در قانون مربوط به جرائم رایانه ای مصوب سال 88 نصی راجع به تاسیس یا تشکیل مرکز یا قمارخانه های مجازی نداریم، این استدلال صحیح نیست. زیرا مقنن در ماده 780 قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) تصریحاً بیان نموده است که در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی وسیله ارتکاب جرم بوده. در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است. مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد و یا اینکه در ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری مقنن تصریح به این امر دارد که: مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرایم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است. لذا با توجه به این دو نص صریح هم در مباحث جزای اختصاصی (ماهوی) و هم در موارد شکلی مقنن قانونگذاری نموده است که در فرض سوال مشکل تقنینی در این رابطه وجود ندارد.
نتیجه: با توجه به اینکه جرم ارتکابی در بستر فضای مجازی واقع شده است و مجوز قانونی لازم در جهت اینکه چنانچه در قانون جرائم رایانه ای نص قانونی خاصی برای جرم انگاری وجود نداشته باشد، می توان به سایر قوانین مرتبط مراجعه نمود لذا راه اندازی شبکه یا سایتی برای انجام قمار و اخذ وجه از طریق آن مشمول قانون مجازات اسلامی شده و برای تعیین و تکلیف در مورد درآمد حاصل از قمار نیازی به استناد به سایر قوانین غیرمرتبط نمی‌باشد.
نظر اقلیت
اتخاذ عناوین مجرمانه مذکور در سوال از سوی دادگاه صائب می‌باشد. زیرا در قوانین موضوعه راجع به راه اندازی قمارخانه های مجازی یا مراکز مجازی قماربازی نصی نداریم. چون نصی وجود ندارد باید به سایر قوانین مرتبط مراجعه کرد لذا تحصیل مال از سوی متهم مشروعیت نداشته و ناشی از قمار بوده و قمار در قانون و در شرع مقدس حرام و مبنایی برای تملک وجوه و اموال حاصل از آن ایجاد نمی شود. چون عدم مشروعیت این موضوع محرز است لذا ماده 2 قانون مرقوم در نظریه اکثریت محترم و فرض سوال کاملاً صحیح است و با ایرادی مواجه نیست. آنچه که در نظریه اکثریت محترم لحاظ شده است مبنی بر اینکه به استناد مادتین 708 و 709 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اقدام می‌شود، این دو ماده در قانون مجازات اسلامی سال 75 لحاظ شده است و ربطی به فعالیت در فضای مجازی نداشته و مربوط به قمار و گروبندی از طریق سنتی می‌باشد. لذا قابل تسری به جرایم فضای سایبری نمی‌باشد و خروج موضوعی دارد. چون در غیر این صورت مواجه با عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می شویم.
نتیجه: با توجه به اینکه جرائم ارتکابی در بستر فضای مجازی واقع شده است و در این رابطه نص قانونی خاصی نداریم به لحاظ فقدان اصل قانونی بودن جرم و مجازات. لذا نمی توان با استناد به مواد قانونی مربوط به جرائم رایانه ای که قانون خاصی در این رابطه بوده و شرایط و ویژگیهای خاصی در این رابطه وجود دارد استناد جست و استناد منعکس در رای کاملاً صائب می‌باشد.