تاریخ نظریه: 1399/06/02
شماره نظریه: 7/99/656
شماره پرونده: 99-26-656ک
استعلام:
1- با توجه به این که بر اساس ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومعلیه به دفعات باشد و محکومعلیه در پرونده فاقد قرار تأمین باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین مناسب صادر میکند در مواردی که محکومعلیه صرفاً به لحاظ عدم پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و جرح عمدی در زندان به سر می‌برد و حکم اعسار وی صادر شده و فاقد تأمین کیفری است، آیا محکومعلیه باید بلاقید آزاد شودیا این‌که بر اساس ماده 507 قانون فوق‌الذکر پس از تودیع تامین مناسب آزاد میشود؟ در فرض سوال چنانچه محکومعلیه صرفاً بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت یا کلاهبرداری در حبس باشد، پاسخ چگونه است؟
2- آیا حکم اعسار از پرداخت دیه یا رد مال برای اجرا نیاز به قطعی شدن دارد یا با صدور رأی بدوی می‌توان رای را اجرا کرد بدین معنا که محکومعلیه با صدور حکم بدوی اعسار و پیش از قطعیت و با سپردن تأمین در صورتی که در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تأمین باشیم، از زندان آزاد میشود؟
3- در مواردی که حکم تعدیل اعسار صادر شود و محکومعلیه پیش از صدور این حکم بر اساس اعسار اولیه دارای اقساط معوق باشد، با تعدیل اعسار آیا محکومعلیه باید اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد یا بر اساس تعدیل اخیر صورت گرفته در اعسار؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه و رد مال، به‌جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار میشود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکومعلیه فوق‌الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود.
3- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکومعلیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد.