تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1863
شماره پرونده: 1420-54-96
استعلام:
با توجه به اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که
1- آیا منظور از مقام قضایی موضوع ماده 16 قانون اشاره شده دادستان است یا قاضی دادگاه انقلاب؟
2- آیا منظور از مقام قضایی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون فوق الذکر دادستان می‌باشد یا قاضی دادگاه انقلاب.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- منظور از مقام قضایی مذکور در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا یا دادگاه انقلاب، حسب مورد است.
2- مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور خودداری می نمایند، طبق تبصره 3 الحاقی (1389/5/9) این ماده تعیین خواهد شد که با توجه به میزان مجازات مقرر در این تبصره (حبس از 91 روز تا شش ماه) و تطبیق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم مزبور از درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. در این صورت، مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره، قاضی دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتکاب این جرائم، توأم با جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر می‌باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد در این صورت با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی، مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به اینکه، مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذیرد که در این حالت، صدور قرار تعلیق تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اخیرالذکر با قاضی دادسرا است.