صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/13
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
تکلیف دادگاه کیفری در صورت نقض قرار منع تعقیب توسط تجدیدنظر (کیفری)
پرسش
دادگاه بخش به جانشینی بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده که قبل از تأیید دادستان با اعتراض وکیل شکات، پرونده به شعبی از دادگاه تجدید نظر استان قم ارجاع می‌شود. شعبه تجدید نظر علیرغم عدم اظهار نظر دادستان در خصوص قرار منع تعقیب با این استدلال که یکی از اتهامات مطروحه، اتهام آدم ربایی است ضمن نقض قرار منع تعقیب و با نفی صلاحیت از دادگاه بخش و به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان قم اظهار نظر و پرونده نهایتاً به یکی از شعبات کیفری یک ارجاع می‌گردد. سوال این است که دادگاه کیفری یک اگر چه صالح به رسیدگی به اعتراض است؛ ولی چون شعبه تجدید نظر قرار منع تعقیب را نقض کرده تکلیف دادگاه کیفری یک چیست؟ آیا جانشین بازپرس بایستی ملزم به اظهار نظر مجدد گردد در حالی که قبلاً اظهار نظر کرده است یا اینکه به اعتراض رسیدگی شود در حالی که قرار منع تعقیب نقض شده است؟ و اگر دادگاه کیفری یک بخواهد تأیید کند قبلاً شعبه تجدید نظر قرار منع تعقیب را نقض کرده است تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/98/828- 98/10/22 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است:
در فرض استعلام که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس به اتهام مطروحه (آدم ربایی) رسیدگی نموده؛ لکن قرار منع تعقیب صادره پیش از اعلام نظر دادستان مربوطه، مورد اعتراض واقع شده و توسط دادگاه تجدیدنظر نقض و با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک به این دادگاه ارسال شده است، با توجه به اینکه دادستان نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی جانشین بازپرس اظهار نظر نکرده است، اساساً قرار صادره قابلیت اختلاف یا اعتراض ندارد؛ بنابرین دادگاه کیفری یک با تکلیفی مواجه نبوده و باید دستور ارسال پرونده جهت اعلام نظر دادستان ذی ربط در خصوص قرار منع تعقیب را صادر کند. بدیهی است در صورت اعلام موافقت دادستان، قرار مزبور وفق مواد 271 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل اعتراض از سوی شاکی در دادگاه کیفری یک خواهد بود.
نظر اکثریت
در فرض سوال بنظر می‌رسد اصولاً منع تعقیبی صادر نشده؛ چرا که تا زمانی که دادستان با قرار جانشین بازپرس موافقت ننماید منع تعقیب، قرار تلقی نمی شود؛ چرا که شخص دادستان با نظر جانشین بازپرس مخالف است که تکلیف را قانون مشخص کرده است؛ اما در ما نحن فیه اصولاً نمی بایستی دادگاه تجدید نظر به موضوع ورود پیدا می کرده و بدون اظهار نظر باید پرونده را برای جانشین بازپرس ارسال تا وفق مقررات عمل نماید. یعنی پس از موافقت دادستان، پرونده به مرجع صالح یعنی دادگاه کیفری یک که هم صلاحیت رسیدگی به بزه های در صلاحیت کیفری دو و هم کیفری یک را داشته ارسال شود تا در مورد اعتراض به منع تعقیب رسیدگی نماید و چنین نشده است. در هر صورت رأی دادگاه تجدید نظر رأی تلقی نمی شود و برای دادگاه کیفری یک نیز لازم الاتباع نیست. دادگاه کیفری یک گویی پرونده فعلاً به او ارجاع شده و قرار منع تعقیبی که جانشین بازپرس صادر کرده به تأیید دادستان نرسیده است؛ پس بایستی پرونده را به دادگاه بخش اعاده تا ابتدا قرار منع تعقیب مربوطه به نظر دادستان برسد و پس از طی مراحل قانونی به دادگاه کیفری یک ارجاع گردد.
نظر اقلیت
بنظر می‌رسد هر چند دادستان با نظر جانشین بازپرس موافقت نکرده است؛ اما نظر جانشین بازپرس در بزه در صلاحیت دادگاه کیفری دو، منع تعقیب بوده که اعتراض به آن در صلاحیت دادگاه تجدید نظر است و یک قرار منع تعقیب هم جهت جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر شده که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. به این دلیل می توان گفت رأی دادگاه تجدید نظر صحیح است.