تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2399
شماره پرونده: 59-861/1-334
استعلام:
1- آیا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض قرار بازداشت موقت می‌تواند علاوه بر نقض قرار بازداشت موقت رأساً برای متهم قرار تامین کیفری دیگر صادر نماید یا دادسر را به صدور نوع و میزان خاصی از انواع قرار تامین مکلف نماید؟
2- تبدیل قرار وثیقه با مبلغ سیصد میلیون تومان به کفالت با مبلغ یک میلیارد تومان آیا تخفیف محسوب می‌شود یا تشدید؟ لازم به توضیح است که متهم در این پرونده ملانت تودیع وثیقه را دارد اما امکان معرفی کفیل با این میزان وجه الکفاله را ندارد.
3- آیا در جلسه تعیین مجازات قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حضور دادستان ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در صورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفری، منتهی به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه کیفری ذی‌ربط، مطابق مواد 271 و 273 قانون فوق‌الذکر رسیدگی، و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمین، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص می‌دهد ندارد، ولکن دادسرا -باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیرمتناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام نماید.
2- اگر چه ترتیب قرارهای تأمینی مذکور در ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلالت بر اشد بودن وثیقه به کفالت دارد، اما این امر در صورتی صادق است که مبلغ قرار وثیقه و کفالت یکسان باشد، ولکن در صورت بیشتر بودن مبلغ قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، تشخیص اخف یا اشد بودن قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، جنبه موردی و مصداقی داشته و در هر صورت باید به کیفیتی باشد که برای آزادی متهم، سهولت بیشتری را فراهم نماید.
3- اصولاً رأی دارای دو قسمت مهم است، یکی احراز مجرمیت و دیگری تعیین مجازات، با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تعیین مجازات تعزیری، تشکیل جلسه‌ی دادگاه و حضور متهم و دادستان با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،
الزامی است. از طرفی به موجب مواد 483 و 442 قانون اخیرالذکر، که از وضعیت مشابه‌ای برخوردار است، به نحوه‌ی رسیدگی از جمله حضور دادستان تصریح شده است، لذا با توجه به آنچه گفته شد و اخذ وحدت ملاک از مواد اخیرالذکر و رعایت اطلاق مقررات ماده 300 همین قانون، برای تعیین کیفر تعزیری مقرر در ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392، تشکیل جلسه دادگاه و حضور دادستان ضروری است.