تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/315
شماره پرونده: 97-168-315
استعلام:
با توجه به اینکه جرم چرای دام بدون مجوز، مازاد بر مجوز و یا خارج از فصل تعلیف در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحیه 1396 جرم انگاری گردیده است و جرم مذکور که دارای جزای نقدی نسبی است به موجب رأی اخیر دیوان عالی جرم درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو تلقی شده است. حال چنانچه در گزارش اداره منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص علاوه بر جزای دام، تخریب مراتع نیز قید شده باشد (موضوع ماده 690 قانون تعزیرات که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا میباشد) چه از باب تعدد عنوانی (ماده 131 قانون مجازات اسلامی) و یا تعدد نتیجهای (تبصره 1 از ماده 134 قانون مجازات اسلامی) به نظر میرسد که دادسرا مکلف است در خصوص جرم تخریب نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. لذا خواهشمند است با توجه به پروندههای عدیدهای که در این شهرستان (محل کوچ عشایر) تشکیل میگردد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جزائم درجه 7 و 8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً
در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم وضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوقالذکر و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون فوقالذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا میباشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت میپذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 یا 8 محسوب میگردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد.