صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/04/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
ضمانت اجرای تقدیم دادخواست های ناقص در جهت اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی
پرسش
در مواردی که دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت عدم رفع نقص، وفق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی با قرار رد مواجه می‌گردد لکن تجدیدنظر خواه طبق قانون، مجدداً از این قرار تجدیدنظر خواهی می کند و با عدم رفع نقص به نوعی مانع قطعیت رای و موجبات اطاله دادرسی فراهم می‌گردد، دادگاه مواجه با چه تکلیفی است ؟
نظر هیئت عالی
اعتراض نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی در هر صورت باید برای اتخاذ تصمیم به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و حتی اگر اعتراض خارج از مهلت باشد یا در مهلت رفع نقص نشده باشد، بنابراین اجرای حکم موکول به اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به قرار رد تجدیدنظر خواهی است و دور یا تسلسل در این مورد مصداق ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه هدف از صدور حکم، اجرای آن و در نهایت احقاق حق است و این اقدام تجدید نظر خواه و معترض، منتهی به تسلسل و نتیجتاً عدم امکان صدور اجرائیه و اجرای حکم صادره خواهد شد و با عنایت به اینکه دور و تسلسل باطل است و نیرنگ به قانون قابل قبول نخواهد بود و با التفات به اصل چهلم قانون اساسی که مقرر می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در ما نحن فیه این اعمال حق معترض؛ وسیله ای است جهت جلوگیری از احقاق حق محکوم له و با توجه به اینکه منظور از مانع، در ماده 347 قانون آئین دادرسی مدنی، مانع مستقیم نسبت به حکم صادره می‌باشد و به نظر می‌رسد اعتراضات ناقص دیگر محکوم علیه را بتوان از شمول مانع مورد نظر قانونگذار در ماده یاد شده خارج دانست، و صرفاً تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره و اولین اعتراض به قرار رد صادره در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون اخیر الذکر را مانع اجرای حکم دانست؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواستهای ناقص در جهت اعتراض به قرارهای صادره بعدی، این اقدام معترض، مانع صدور اجرائیه و اجرای حکم نمی‌باشد و در مانحن فیه دادگاه می‌تواند با صدور اجرائیه ؛ پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه محترم تجدیدنظرارسال نماید.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در صورت تقدیم دادخواستهای ناقص نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، قانون آئین دادرسی مدنی ساکت است و به لحاظ اینکه رای معترض عنه قطعی نشده است و برابر ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً نسبت به احکام قطعی، امکان صدور اجرائیه وجود دارد، دادگاه مواجهه با تکلیفی از جهت صدور اجرائیه نمی‌باشد وچاره ای جز تعیین تکلیف از ناحیه قانونگذار نیست.