صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/07
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر صومعه سرا
موضوع
تبدیل تعهد موضوع ماده 292 قانون مدنی
پرسش
آقای الف به عنوان شخص ثالث با معرفی ملک خود در اجرای احکام مدنی، قبول می‌کند که ملکش به فروش رفته و در ازای بدهی محکومٌ‌علیه به محکومٌ‌له داده شود، آیا این امر تبدیل تعهد موضوع ماده 292 قانون مدنی یا ضمان مدنی محسوب می‌شود؟
نظر هیات عالی
برای تبدیل تعهد و ضمان در قانون مدنی شرایطی مقرر گردیده است و معرفی مال از سوی ثالث برای استیفای محکوم‌به از مصادیق تبدیل تعهد و ضمان نیست. تشخیص رابطه حقوقی ثالث با اطراف اجراییه محتاج رسیدگی قضایی است.
نظر اکثریت
این امر تبدیل تعهد و ضمان محسوب نمی‌شود و هرچند که به هر دو موضوع شباهت‌هایی دارد اما با هیچ یک از این دو موضوع مطابقت کامل ندارد و یک تاسیس خاص حقوقی می‌باشد البته در بعضی از موارد ممکن است این موضوع تبدیل تعهد محسوب شود و آن در صورتی است که با توافق طرفین، ذمه مدیون اصلی بری شود و این امر مورد تصریح قرار گیرد که در این صورت موضوع مشمول بند (2) ماده 292 قانون مدنی می‌باشد و نیاز به موافقت محکومٌ‌علیه ندارد. (چنانچه با موافقت محکومٌ‌علیه باشد، امکان رجوع به وی وجود دارد.)
تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می‌دارد: شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند.
نظریات مشورتی شماره 1285/92/07 مورخ 01/07/92 و 1011/92/07 مورخ 02/06/92 نیز دلالت بر این دارد که این موضوع تبدیل تعهد محسوب نمی‌شود.
نظر اقلیت
این موضوع ضمان محسوب می‌شود و کلیه شرایط ضمان را دارد، البته از نوع ضمّ ذمه به ذمه، چراکه اگر این موضوع را تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل متعهد) بدانیم، طلبکار دیگر حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و این امر ممکن است به تضییع حقوق وی منجر شود.
این موضوع از قصد طرفین برداشت می‌شود چراکه قصد طرفین این نیست که مدیون اصلی بری‌الذمه شود و ذمه شخص ثالث مشغول شود.