تاریخ نظریه: 1398/10/29
شماره نظریه: 7/98/1652
شماره پرونده: ح 2561-812-89
استعلام:
دعوای مالی با بهای خواسته‌ی 150 میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‌گردد قاضی محترم دادگاه با توجه به بهای خواسته‌ی تقدیمی و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند «الف» از ماده‌ی 9 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر می‌نماید حال با توجه به لزوم تبعیت قاضی شورا از نظر مرجع قضایی ماده 15 قانون مذکور آیا ایشان قاضی شورا در اجرای تبصره 1 ماده 9 همان قانون حق ایراد و تردید نسبت به بهای خواسته و بالطبع صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختلاف در صلاحیت با مرجع قضایی را دارد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه‌ی حل اختلاف در صلاحیت در فرض سوال چه می‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. با توجه به این که به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، شورای حل اختلاف با احراز این‌که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‌کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، مجدداً قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای یاد شده صادر کند. با این وجود چنان‌چه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علی‌رغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد، با توجه به ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می‌شود.