صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/05
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
تداخل و یا عدم تداخل دیات شکستگی مهره اول کمری با مهره ششم کمری
پرسش
در حادثه تصادم، ستون فقرات احدی از مصدومین در مهره های اول و ششم کمری شکسته است که بدون عیب درمان شده است و موضوع مشمول بند ت ماده 647 قانون مجازات اسلامی است.حال اعلام بفرمایید با عنایت به بند پ ماده 543 و تبصره 1 ماده 647 در حادثه مذکور دو فقره یک دهم دیه به مصدوم موصوف تعلق می‌گیرد یا صرفاً یک فقره؟ چرا؟
نظر هیئت عالی
چون کل مهره ها ستون فقرات را تشکیل می دهند لذا چنانچه در اثر رفتار یک مرتکب دو یا چند مهره آسیب ببیند موردی برای تعیین دیه جهت یکایک مهره ها نیست و مطابق ماده 647 قانون مجازات اسلامی دیه شکستگی ستون فقرات تعیین می‌شود.
نظر اکثریت
توجهاً به صراحت تبصره 1 ماده 647 قانون مجازات اسلامی که اعلام داشته است مراد از شکستن ستون فقرات شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و دنبالچه می‌باشند، بنابراین قانون گذار در تبصره ی موصوف عقیده بر آن دارد که مجموعه مهره های ستون فقرات یک عضو واحد تلقی گردد لذا چه آنکه یک مهره شکسته باشد و یا چند مهره و چه آنکه مهره های شکسته شده متصل باشند و یا منفصل در هر صورت با توجه به اراده خاص مقنن در این تبصره که ستون فقرات را یک عضو واحد می داند انواع شکستگی مشمول ماده 647 قانون اخیر و یکی از بندهای پنجگانه آن می‌گردد. لذا شکستگی ستون فقرات مشمول مقررات بند پ ماده 543 قانون اخیر نمی گردد.
نظر اقلیت
تبصره ی یک ماده 647 قانون اخیر مسئله ی مورد پرسش را مطلق گذاشته است بعبارت دیگر اینکه در تبصره ی مذکور اعلام شده مراد از شکستگی ستون فقرات شکستگی یک یا چند مهره است مقنن امر مطلقی را بیان داشته و منظور وی از چند مهره اعم هست از آنکه متصل باشد و یا منفصل، تا اینجا نتیجه می گیریم که تبصره ی موصوف اطلاق دارد ولیکن اینکه این اطلاق نظر واقعی و مراد قطعی مقنن بوده یا خیر و اینکه باید ما به این اطلاق عمل بکنیم و یا خیر و حکم شکستگی مهره های متصله را مانند حکم شکستگی مهره های منفصله بدانیم، می بایست پنج شرط در متن این تبصره وجود داشته باشد که در اصول استنباط به این پنج شرط تعبیر به مقدمات حکمت می‌گردد. ازجمله این مقدمات، وجود قرینه ی متصله و یا منفصله است که در ما نحن فیه در ماده 543 قانون اخیر یک قرینه ی منفصله وجود دارد که با صراحت اعلام داشته است که در صورتی دیات جراحتهای متعدد تداخل می نمایند که عرفا آن دو جراحت متصل باشند نه آنکه منفصل باشند و در صورت منفصل بودن قاعده بر عدم تداخل دیات خواهد بود. نتیجتاً با عنایت به وجود قرینه ی منفصله در ماده 543 موجبی جهت عمل کردن به اطلاق تبصره ی یک ماده 647 وجود ندارد. فلذا در مورد سوال، محکمه مکلف به صدور حکم بر دو دهم دیه کامل است.