تاریخ نظریه: 1397/09/13
شماره نظریه: 7/97/2501
شماره پرونده: 96-168/1-2038
استعلام:
با عنایت به ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح در شرایطی که در مقام ضابط دادگستری می‌باشند از صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح خارج است و به این جرایم در داسرای عمومی و انقلاب رسیدگی میگردد از سوی دیگردر برخی از جرایم از جمله ارتشاء، اختلاس، سرقت، تخریب و جعل به صورت خاص برای نظامیان در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 جرم انگاری شده است و مجازات قانونی این جرایم با جرایم مشابه دیگر قوانین از لحاظ میزان کیفر متفاوت می‌باشد و این امر در صدور قرار تامین تعیین صلاحیت دادیار و بازپرس از انجام تحقیقات مقدماتی و تعیین مجازات قانونی در دادگاه کیفری موثر است از همین روی در شرایطی که شخص نظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم میگردد قانون حاکم چه قانونی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً در مقام اعلام مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح است نه در مقام بیان قانون حاکم بر جرایم افراد نظامی و با توجه به اینکه ضابط دادگستری بودن فرد نظامی، وصف نظامی را از وی زائل نمی‌نماید لذا در مواردی که رفتار مجرمانه فرد نظامی قابل انطباق با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 باشد و همزمان منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نیز باشد، مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص اجرا می‌شود؛ صرف‌نظر از اینکه رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه نظامی باشد (چنانچه جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی باشد) یا به علت ارتکاب جرم مذکور توسط فرد نظامی در مقام اجرای وظایف خود به عنوان ضابط دادگستری در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی باشد.