صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/15
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری
پرسش
فردی به موجب حکم کیفری محکوم به رد مال گردیده است (مثلاً کلاهبرداری) و در مرحله اجرای حکم جهت اجرای رد مال، از طریق اداره ثبت یا راهور وسیله نقلیه یا ملکی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد. سپس شخص ثالث با ادعای حقی در مقام اعتراض ثالث اجرایی اعتراض می‌نماید. با عنایت به اینکه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری صورت گرفته است، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری؟
نظر هیات عالی
با توجه به رای وحدت رویه 818- 1400/10/07 دیوان‌عالی کشور، مرجع رسیدگی به معترض ثالث اجرایی دادگاه کیفری است.
نظر اکثریت
به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری در دادگاه حقوقی رسیدگی می‌شود. البته لازم به ذکر است که با توجه به نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 8888/7 مورخ 1380/10/02 بین ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد. تصمیم دادگاه در خصوص معترض ثالث موضوع ماده 146 جنبه اداری دارد نه قضایی و نیازی به صدور رای ندارد. لذا دادگاه کیفری نیز می‌تواند تصمیم بگیرد ولی معترض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نیاز به رسیدگی و صدور رای دارد و رای صادره نیز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر است؛ چون دعوا محسوب می‌شود لکن این دعوا بدون هزینه دادرسی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی می‌شود و چون دعوا است با رعایت ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین دادگاه صالح نمی‌باشد و فقط نحوه رسیدگی را بیان می‌نماید.
نظر اقلیت
رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کیفری با دادگاه کیفری است، زیرا رای زیر نظر دادگاه صادرکننده رای اجرا می‌شود و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای احکام به اجرای احکام مدنی یا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ارجاع می‌دهد و ماده 147 قانون اجرای احکام نیز به دادگاه بدوی (که دادگاه صادرکننده رای اولیه تفسیر می‌گردد)، ارجاع می‌دهد؛ لذا دادگاه کیفری باید به اعتراض ثالث اجرایی در امور کیفری رسیدگی نماید و اگر نظر بر این داشت که در دادگاه حقوقی رسیدگی شود مانند ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌نمود که این استثناء است.