صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/07
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
ارتکاب زنا توسط زوج و امکان استفاده از ماده 630 قانون مجازات اسلامی تعزیرات توسط زوجه
پرسش
اگر زنی همسر خویش را در حال زنا با زن نامحرم مشاهده نماید و سپس اقدام به کشتن همسر خویش بنماید و برای رهایی از قصاص متمسک به ماده ی 630 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات (قاعده فراش) شود؛ حال به نظر همکاران محترم آیا می توان از این ماده وحدت ملاک گرفت و برای رهایی از قصاص زن بهره جست؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کردکوی استان گلستان، موجه و مورد تایید است. ضمناً چنانچه ثابت شود که زوجه به اشتباه با چنین عقیده ای (مهدور الدم بودن مجنی علیه) مرتکب جنایت شده و مجنی علیه نیز از افراد مشمول ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 نباشد، به تصریح بند ب ماده 291 قانون مذکور، قتل از نوع شبه عمد محسوب می‌شود و موضوع مشمول قسمت اخیر ماده 303 است و تعزیر مرتکب مطابق ماده 616 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375، تعیین می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ماده ی 630 مبنای روایی دارد و از کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) اخذ شده است نمی توان دایره شمول آن را گسترش داد و اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی لازمه ی آن می‌باشد که از تفسیر موسع ماده ی 630 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات خودداری گردد و صرفاً در فرض خود ماده عمل و از وحدت ملاک آن خودداری نمود (به نوعی ماده ی 630 خلاف اصل می‌باشد.) اصل در مصداق زنا این می‌باشد که می‌بایست با شهادت شهود ثابت بشود و این فرض ماده ی 630 که خلاف اصل می‌باشد می‌بایست از تفسیر موسع آن خودداری و به قدر متیقن اکتفاء نمود.
جواب بخش دوم: زن قصاص می‌شود و نمی توان در این فرض از قصاص زن رهایی یافت، چرا که شرایط ماده ی 630 باید همگی حادث شود و اگر حاصل نگردید نمی توان به ماده تمسک جست و باید زن قصاص گردد.
نظر اقلیت
در این فرض زن قصاص نمی شود، چرا که زن شوهر خویش را کشته است و شوهر مهدور الدم مطلق بوده است و زن شوهر خویش را در حال زنای محصنه مشاهده نموده است و به استناد ماده ی 302 از قانون مجازات اسلامی: بند الف) مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. مرتکب به قصاص و دیه محکوم نمی شود و یکی از جرایم حدی که مستوجب سلب حیات است زنای مرد محصن می‌باشد که مستوجب رجم می‌باشد. زن قصاص نمی گردد و بر اساس ماده ی 302 زن محکوم به پرداخت دیه می‌گردد.