تاریخ نظریه: 1401/11/25
شماره نظریه: 7/1401/1121
شماره پرونده: 1401-3/1-1121 ح
استعلام:
1- در پرونده‌های اجرای احکام مدنی، چنانچه تنها منبع درآمد محکومعلیه حقوق ماهیانه وی باشد، آیا تقسیط محکومبه و کسر حقوق حسب مورد یک چهارم و یک سوم از حقوق وی به نحو همزمان دارای وجاهت قانونی است یا می‌بایست یکی از آن‌ها اجرا شود؟
2- در پرونده‌های در صلاحیت دادگاه کیفری یک و انقلاب با تعدد قاضی در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می‌کند و کیفرخواست توسط دادسرای شهرستان صادر می‌شود، اجرای رای دادگاه حسب مورد بر عهده واحد اجرای احکام دادسرای صادرکننده کیفرخواست است یا اجرای احکام دادگاه بخش؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکومعلیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است. همچنین چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکومعلیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکومعلیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکومعلیه وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکومعلیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.
2- اولاً، با استفاده از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به این‌که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق است، همچنین با توجه به اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادرشده از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از شمول تبصره 3 این ماده که ناظر بر اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه بخش است، خارج است.
با توجه به بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» مبنی بر آن‌که پرسش‌های مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، از طرح پرسش‌های متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداری فرمایید.
ثانیاً، با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، این دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ بنا به مراتب فوق پرسش مطرح شده در خصوص دادگاه انقلاب موضوعاً منتفی است.