تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/97/3114
شماره پرونده: 97-25-3114
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف، ب و ج) اولاً؛ منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن ها نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد.
ثانیاً؛ برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و به نظر می‌رسد با توجه به مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر و این که برابر ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تامین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سوال، دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است.
ثالثاً؛ مستفاد از مواد 224 ،230، 231 و 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه (در موارد قانونی) باید به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود و لذا علی الاصول اعتراض نسبت به دستور مذکور از سوی شخصی قابل پذیرش است که دستور اخذ یا ضبط باید به او ابلاغ شود. بنابراین چنانچه وثیقه گذار شخصی غیر از محکوم باشد، حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه نیز متعلق به وثیقه گذار یاد شده است و نه محکوم؛ مضافا به این که اعتقاد به حق اعتراض محکوم غیر وثیقه گذار، به معنای پذیرش تعدد حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه میباشد که مغایر با مصرحات قانونی است.
رابعاً؛ به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه بخش است و چون به موجب ماده 484 قانون مذکور، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام و دادیاران این معاونت تحت ریاست و نظارت دادستان به شرح مقررات مندرج در این ماده انجام وظیفه می کنند و هم چنین طبق تبصره 3 ماده 484 قانون پیش گفته، در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است، بنابراین در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق ماده 230 قانون فوق الذکر توسط قاضی دادگاه بخش، اجرای آن مطابق ماده 537 قانون با رییس دادگاه بخش و در نبود ایشان با عضو علی البدل است و همچنین رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مذکور هم به موجب تبصره ماده 235 قانون فوق الاشعار با دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است