تاریخ نظریه: 1398/12/26
شماره نظریه: 7/98/1976
شماره پرونده: ک6791-2/681-89
استعلام:
مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور هر یک از ا عمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره -1 در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل و برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آمده باشد محکوم می‌شود.
حال سوال اینجاست:
اولاً-آیا رد مال مذکور در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره می‌شود یا خیر؟
ثانیاً- در صورتی که جواب و سوال منفی می‌باشد آیا از عمومات ماده 214 قانون مجازات اسلامی مورد مال می‌توان استفاده کرد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصلاح تبصره یک ماده 2 «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی» در سال 1384 و افزودن عبارت «علاوه بر رد مال» به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392، نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید.