تاریخ نظریه: 1396/07/22
شماره نظریه: 7/96/1665
شماره پرونده: 1272-1/168-96
استعلام:
الف-با توجه به اینکه در رابطه با مکاتبات انجام شده توسط مراجع قضایی با سایر نهادها 2 نظریه و استدلال متفاوت در حوزه های قضایی وجود دارد بدین شرح که:
1- عده‌ای از قضات معتقدند که انجام هرگونه اقدام درخارج حوزه قضایی مستلزم اعطای نیابت می‌باشد و مرجع قضایی نباید رأساً اقدام به مکاتبه مستقیم باسایر نهادهای نماید بلکه می‌بایست کلیه مکاتبات اعم از انجام اقدامات قضائی و غیرقضائی صرفاً اداری در قالب اعطای نیابت به مرجع قضائی حوزه مربوطه انجام گردد.
2- عده دیگری از قضات بر این عقیده‌اند که با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه و تاکیدات ریاست محترم دستگاه قضا مبنی بر قضازدایی و حتی الامکان به حداقل رساندن ورودی پرونده‌ها و اینکه به نظر می‌رسد که صرفاً می‌بایست در دستورات قضایی مانند احضار جلب و بازداشت متهمین یا توقیف اموال و نیز انجام قرار کارشناسی و تحقیق و معاینه محل مبادرت به صدور نیابت نمود نه اینکه در تمامی مکاتبات با سایر نهادها مکلف به اعطای نیابت باشیم که اگر قائل به این باشیم که در تمامی استعلامات خارج حوزه می‌باید مرجع قضایی از طریق نیابت اقدام نماید این امر خود یکی از علل اطاله دادرسی و مانعی جهت تعیین تکلیف سریع پرونده‌های قضایی می‌باشد به عنوان مثال در پرونده های اعسار با توجه به اینکه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه مکلف به استعلام از بانک مرکزی در مورد تمامی حساب های افراد متقاضی اعسار می‌باشد و طبق مکاتبه اخیر نمایندگان بانک‌های مرکزی در مراکز استان‌ها از جمله مرکز استان خراسان جنوبی که اعلام نموده استعلامات مربوطه باید از تهران انجام گیرد که چنانچه دادگاه بخواهد از طریق ارسال نیابت به دایره نیابت استان تهران مراتب را پیگیری نماید این امر موجب ورود حجم زیادی از پرونده ها به حوزه های قضایی می‌گردد بنابراین در جایی که امکان مکاتبه به صورت مستقیم با نهادها و ادارات وجود دارد پیگیری موضوع از طریق نیابت موجب اطاله دادرسی خواهد شد. لذا با توجه به حالات پیش گفته خواهشمند است این حوزه قضایی را ارشاد فرمائید که کدام رویه (چه در پرونده‌های حقوقی و چه کیفری) از لحاظ قانونی صحیح می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مواردی نظیر استعلام از ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی (همچون ادارات ثبت یا بانک‌ها) که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاههای اجرایی یاد شده نمی‌باشد، از شمول مقررات مواد 290 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و ماده‌ی 119 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی مبنی بر انجام آنها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگی کننده می‌تواند رأساً نسبت به انجام استعلامات مزبور از ادارات، دستگاهها و دوایر مربوط اقدام نماید.