تعیین تکلیف درخصوص وثیقه بعد از دستور ضبط و حضور محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز

موضوع

تعیین تکلیف در خصوص وثیقه بعد از دستور ضبط و حضور محکوم علیه

پرسش

محکوم علیه با قرار قبولی وثیقه از زندان آزاد گردیده، پس از صدور حکم قطعی رد اعسار ایشان و ابلاغ واقعی به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علیه و گذشت مهلت قانونی بیست روزه، دادستان دستور ضبط وثیقه را داده است و با تقاضای محکوم له مبنی بر استیفای محکوم به از محل وثیقه و موافقت قاضی اجرای احکام حقوقی، عملیات اجرایی ضبط وثیقه آغاز گردیده است، حال با توجه به دستورات مذکور چه باید کرد؟

نظر هیئت عالی

در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم دادستان از تصمیم سابق رفع اثر و دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

نظر اکثریت

با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر می دارد: «نحوه صدور قرارهای تأمین مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» حسب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست ضمن رفع اثر از دستورات صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار به نفع دولت توسط دادستان صادر شود و کل محکوم به از محکوم علیه اخذ شود؛ چون وجه ضبط شده از محل وثیقه به عنوان جریمه تخطی از حاضر ننمودن محکوم علیه است.

نظر اقلیت

باید عملیات اجرایی ضبط وثیقه ادامه یابد و کل محکوم به از محل آن استیفا گردد، چون در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عبارت «ظرف مهلت بیست روز» بیانگر این است که اگر معرفی محکوم علیه پس از مهلت بیست روز نیز باعث توقیف عملیات اجرایی می بود، قانونگذار در ادامه ماده به آن تصریح می کرد و به محض اینکه مهلت بیست روزه تمام شود و وثیقه گذار، محکوم علیه رامعرفی نکند، شرط محقق شده است و استیفای محکوم به از محل وثیقه مجاز می‌گردد و اینکه وثیقه گذار پس از اتمام مهلت قانونی و پس از دریافت حکم اعسار بتواند با معرفی محکوم علیه وثیقه خود را آزاد کند به نوعی دور زدن قانون است که تالی فساد است.