دادگاه صالح و مقررات رسیدگی به جرم کشف شکلات های الکلی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/22
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین

موضوع

دادگاه صالح و مقررات رسیدگی به جرم کشف شکلات های الکلی

پرسش

با توجه به مطروح بودن پرونده قضایی در خصوص کشف تعدادی شکلات با طعم الکل و اعلام جرم صورت گرفته در این خصوص، همکاران محترم ضمن مشارکت در بحث مطروحه، مستدلا و مستندا نسبت به سوالات ذیل، بذل عنایت نموده و پاسخ مقتضی فرمائید:
الف) نحوه و شیوه رسیدگی به بزه مذکور مبتنی و بر اساس کدام یک از قوانین موضوعه کیفری می‌باشد و آیا احتساب و شرط سنجش لیتر در اقلام مکشوفه فوق، ضروری می‌باشد؟
ب) دادگاه صالح به رسیدگی (از حیث کیفری یا انقلاب) کدام مرجع می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

الف - با لحاظ مواد 22 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و قاچاق محسوب شدن کالای مذکور در فرض پرسش نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان ورامین، مورد تائید است. ضمناً در صورتی که کالای موضوع پرسش تولید داخل باشد موضوع براساس بند 5 ماده یک و ماده دو قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1364 جرم محسوب می‌گردد.
ب- در صورت قاچاق بودن کالای موضوع پرسش، نظریه اقلیت قضات محترم مورد تائید است. در صورتی که کالای موصوف، تولید داخل باشد، رسیدگی به بزه مربوطه (مواد افزودنی غیرمجاز) وفق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

نظر اکثریت

در خصوص قسمت بند الف سوال مطروحه همکاران محترم قضائی به اتفاق معتقد بودند با توجه به حرمت ساخت و تولید مشروبات الکلی در بلاد اسلامی و استنباط این امر که چنین شکلات های الکلی موضوع سوال مطروحه، از جمله کالاهای ممنوع می‌باشد که ورود آن ها به کشور ممنوع و غیرقانونی می‌باشد لذا پس از استعلام از آزمایشگاه پزشکی قانونی و تائید وجود الکل در شکلات های مزبور، موضوع دائر مدار کالای ممنوع بوده که با حاکمیت قانون قاچاق کالا و ارز 1392 با بزه مطروحه رفتار می‌گردد و کاملا واضح است که شرط سنجش لیتر و میزان الکل موجود در شکلات، ملاک عمل نمی‌باشد چراکه قانونگذار هم در ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره داشته که مصرف مسکرات اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که از مسکر بودن خارج نشود، واجد مسئولیت کیفری است.
ب) در خصوص قسمت دوم سوال مطروحه، اکثریت همکاران محترم، بیان داشتند که با توجه به اینکه قاچاق مبتنی بر نقض مقررات مبادی ورودی و خروجی مبداء می‌باشد و با عنایت به آراء استدلال های وحدت رویه 727 و 751 دیوانعالی کشور که اشاره به نقض مقررات مبادی ورود و خروج - به معنای قاچاق - اشاره نموده و واضح می‌باشد که کشف اقلام ممنوعه در منزل یا مغازه و.....داخل در شهر، منصرف از رفتار مادی قاچاق می‌باشد و از طرفی حسب ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو در رسیدگی به تمام جرائم است و صلاحیت دادگاه انقلاب محدود و احصاء شده براساس قانون می‌باشد و بایستی به قدرمتقین آن اکتفاء نمود لذا دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع حمل و نگهداری شکلات های حاوی الکل دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می‌باشد که با استناد به ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مبادرت به رسیدگی و مجازات می‌نماید.

نظر اقلیت

همکاران محترم ضمن اعتقاد مشترک نسبت به بند الف سوال که اتفاق نظر داشتند، در خصوص قسمت ب سوال مطروحه بیان داشتند با توجه به ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز 1392 و اشاره صریح مبنی بر اینکه کشف کالا ممنوع در هر یک از نقاط مبادی داخلی رفتار مادی قاچاق تلقی می‌گردد و همچنین رای وحدت رویه 736 دیوانعالی کشور و امعان نظر به ماده 44 از قانون فوق الذکر، صلاحیت رسیدگی به موضوع حمل و نگهداری شکلات های حاوی الکل دادگاه انقلاب می‌باشد و تفسیرهای متعدد رفتار مجرمانه یک ماده از یک قانون جهت رسیدگی در محاکم متعدد از رفتارهای غیر حکیمانه می‌باشد در حالی که قانونگذار حکیم است و چنین قصدی را تصویب و بیان یک حکم مد نظر نداشته است.