صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/18
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی قابلیت استماع دعوی حقوقی از سوی راننده مقصر حادثه به طرفیت شرکت بیمه به خواسته محکومیت بیمه در حق ورثه متوفی
پرسش
آیا طرح دعوای حقوقی از سوی راننده مقصر حادثه به طرفیت شرکت بیمه و ورثه متوفی به خواسته محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت بیمه) به پرداخت دیه در حقوق خواندگان ردیف دوم (ورثه متوفی) قابل پذیرش می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، مسبب حادثه خوانده دعوا می‌باشد و طرح دعوی مطالبه دیه متوفی علیه شرکت بیمه تابع شرایط و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است؛ لذا مسبب و مقصر حادثه نمی‌تواند برای مطالبه دیه به نفع اولیاء دم و ورثه متوفی خواهان دعوی قرار گیرد. (تبصره ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی وسایل نقلیه موتوری مصوب سال 1395) و صرفاً مطابق صدر ماده 36 قانون مذکور که نیازی به مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوی حقوقی نیست، مسبب حادثه منجر به فوت، می‌تواند از شرکت بیمه درخواست پرداخت خسارت و یا دیه در حق ورثه قانونی متوفی را به‌عمل آورده؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب 1395 چنین مقرر داشته است که «در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس‌راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (31) این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده (32) این قانون به صندوق تودیع کند.
تبصره - چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (13) این قانون) به صندوق رجوع کند.» بنابراین با توجه به مقررات ماده فوق‌الذکر شخص مقصر در حادثه تصادف که خواهان پرونده در فرض سوال، ذینفع محسوب می‌شود و از طرفی به خاطر نوع و جنس قرارداد بیمه که تعهد به نفع ثالث می‌باشد و از آنجا که در قراردادهای تعهد به نفع ثالث قاعده این می‌باشد که متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به پرداخت خسارات وارده به شخص ثالث را مطالبه نماید؛ بنابراین دعوا قابل پذیرش می‌باشد.
نظر اقلیت
قانونگذار برای اقامه دعوای حقوقی یا مدنی شرایطی پیش‌بینی نموده است که در صورت وجود داشتن شرایط قانونی، خواهان می‌تواند برای مطالبه حقوق خود به دادگاه دادخواست داده و اقامه دعوای حقوقی یا مدنی کند؛ در غیر این صورت دادگاه به دعوای اقامه شده بدون لحاظ شرایط قانونی توجهی نکرده و قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دعوا را صادر می‌کند. یکی از این شرایط در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.» بنابراین یکی از این شرایط این است که خواهان باید نفع شخصی در موضوع دعوا داشته باشد و به عبارت دیگر، ذینفع باشد. به این معنا که اگر در دادگاه حکمی صادر شد، به صورت شخصی از صدور آن حکم متضرر یا منتفع گردد. حال با توجه به فرض سوال، خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نمی‌باشد. بنابراین دعوا قابلیت استماع ندارد.