صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
شمول آزادی مشروط برای جرائم علیه امنیت داخلی
پرسش
با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی، قابل تعلیق نمی‌باشد، در صورتی که محکوم‌علیه دارای شرایط اعطای آزادی مشروط در همین مجازات مذکور باشد، آیا امکان اعطای آزادی مشروط میسور است؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه قانونگذار در خصوص آزادی مشروط هیچ‌گونه شرطی بیان نکرده؛ لذا در جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی نیز در صورت وجود شرایط، قاضی دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند رای به آزادی مشروط محکوم‌علیه صادر نماید.
نظر اتفاقی
در جواب این سوال می‌توان بیان داشت که، بین آزادی مشروط و تعلیق مجازات تفاوت وجود دارد. تعلیق فقط جرائم درجه سه تا هشت را شامل می‌شود ولی آزادی مشروط مطلق است. آزادی مشروط فقط یک‌بار شامل محکوم‌علیه می‌شود، لکن در تعلیق این‌گونه نیست و محکوم‌علیه می‌تواند چندین بار از تعلیق استفاده نماید. ضمن اینکه تعلیق ماهیت تخفیفی دارد؛ لکن آزادی مشروط صرفاً ماهیت تخفیفی نداشته و پس از اینکه محکوم‌علیه قسمتی از مجازات را تحمل نمود، حائز شرایط آزادی مشروط می‌گردد. مقنن برای تعلق تعلیق، به محکوم‌علیه شرایطی را بیان نموده است و مواردی را از شمول تعلیق خارج نموده است، لکن مقنن درحالی که در مقام بیان نیز بوده است، برای آزادی مشروط هیچ‌گونه شرطی بیان نکرده است؛ لذا در جرائم علیه امنیت داخلی و جرائم اقتصادی نیز در صورت وجود شرایط، قاضی دادگاه می‌تواند رأی به آزادی مشروط محکوم‌علیه صادر نماید. تفسیر به نفع متهم نیز موید این استدلال می‌باشد و نظریه مشورتی شماره 1330/96/7 مورخ 12/06/96 نیز در همین راستا می‌باشد.