صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوه چنار
موضوع
مرجع صالح در رسیدگی به ارتکاب هم زمان قاچاق کالای مجاز و ممنوع
پرسش
اگر شخصی هم‌زمان هم مرتکب قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط گردد و هم مرتکب قاچاق کالای ممنوع، مثل تجهیزات دریافت از ماهواره مرجع رسیدگی به جرائم این شخص چه مرجعی می‌باشد؟
نظر هیات عالی
آنچه که در ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 آمده استثنایی بر امر صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی کننده به جرم و تخلفات است و صرفاً در خصوص متهمان متعدد که تحت عناوینی چون مشارکت یا معاونت در جرم یا تخلف واحد، تحت تعقیب قرار می‌گیرند صادق می‌باشد، بنابر مراتب نظر اکثریت همکاران محترم صحیح اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
در فرضی که دو نوع کالای مجاز و ممنوع را قاچاق می‌کند، مشمول ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نبوده و هر مرجعی به صلاحیت خودش رسیدگی می‌کند؛ بدین نحو که در خصوص کالای مجاز، سازمان تعزیرات بر اساس مواد 18 و 44 قانون فوق‌الذکر به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید و دادسرا و دادگاه انقلاب نیز به جرم قاچاق کالای ممنوع رسیدگی می‌کند؛ چراکه ذیل ماده 44 مربوط به متهمان متعدد است که در صورتی که رسیدگی به جرم یکی از آن اشخاص در صلاحیت مرجع قضایی باشد به جرائم سایر متهمین نیز در مرجع قضایی رسیدگی می‌گردد که این موضوع نیز امری استثنایی می‌باشد و فرض سوال نیز مربوط به متهم واحد است با دو نوع کالای متفاوت از سوی دیگر وفق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رسیدگی مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی باید صلاحیت ذاتی آن مراجع رعایت شود.
نظر اقلیت
با توجه به لزوم رسیدگی تومان به جرائم متهم واحد و جلوگیری از صدور آرای متعارض و با وحدت ملاک از ذیل ماد 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به نظر در خصوص فرض سوال نیز باید دادسرا و دادگاه انقلاب به هر دو جرم متهم در خصوص قاچاق کالای مجاز و ممنوع رسیدگی و صدور حکم نماید.