تاریخ نظریه: 1399/08/14
شماره نظریه: 7/99/924
شماره پرونده: 99-186/1-924 ک
استعلام:
با توجه به ماده 90 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی» چنانچه شورای اسلامی شهر مصوب کند که یک واحد ساختمان شهرداری به فرد خاصی هبه شود و این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین تایید و یا پس از انقضای مهلت قانونی بدون بررسی و اظهار نظر لازم‌الاجرا شود و شهردار در راستای اجرای این مصوبه مبادرت به انعقاد عقد هبه غیر معوض و واگذاری ساختمان شهرداری به متهب کند:
1- آیا مسئولیت کیفری و اداری متوجه شهردار (واهب) است؟ در فرض داشتن مسئولیت با چه عنوان مجرمانه‌ای قابل تعقیب است؟
2- آیا مراجع تصویب و تایید مصوبه خلاف قانون در دو فرض دارا بودن سوء نیت مجرمانه و فقدان آن مسئولیت کیفری و اداری دارند؟
3- آیا امکان تعقیب اعضای شوراهای اسلامی و اعضای هیات تطبیق مذکور وجود دارد؟ در صورت مثبت بون پاسخ، تحت چه عناوینی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2 و3- اولاً، چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در اهدای بلاعوض اموال (اعم از ساختمان و غیر آن)، خلاف قوانین و مقررات مربوطه نظیر بند 10 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 25 و 33 قانون آیین‌‌نامه معاملات مالی شهرداری مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و اجرای آن مصوبه از سوی شهرداری با وقوع جرم (نظیر موارد مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375) ملازمه داشته باشد، اجرای چنین مصوبه‌ای با عنایت به ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با منع قانونی مواجه است و مرتکب یا مرتکبان با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و حسب مورد، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
ثانیاً، تشخیص تخلف یا رفتار مجرمانه و تطبیق آن با قانون با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده با مراجع ذی‌ربط (حسب مورد اداری یا قضایی) است