صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
امکان اعطای حبس در مرحله تجدیدنظر علیرغم صدور رای اشتباه جزای نقدی در مرحله بدوی
پرسش
شخصی به اتهام مزاحمت ملکی به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 5000000 ریال شده است. لکن در رای صادره راجع به تبدیل مجازات به جزای نقدی اعم از اینکه به جایگزینی حبس بوده یا اعمال مجازات مقرر در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 73 اظهارنظر ننموده است. محکوم علیه به رای اعتراض، دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده 70 قانون مجازات اسلامی سال 92 اقدام به صدور رای نموده است. لطفاً به سوال زیر پاسخ دهید:
آیا با اعمال ماده 70 قانون مرقوم چنانچه موضوع را مشمول جایگزین حبس بدانیم « ضمن تعیین حبس دادنامه معترض عنه را تایید نمائیم » این اقدام تشدید مجازات محسوب میشود ؟
نظر هیات عالی
با توجه به این که در صورت عدم اجرای جزای نقدی جایگزین حبس، مجازات حبس معین شده اجرا خواهد شد.
نتیجتاً فرض سوال از مصادیق تشدید مجازات محسوب می‌گردد و واجد منع قانونی است.
نظر اکثریت
اقدام دادگاه تجدیدنظر استان تشدید مجازات محسوب میشود به این دلایل:
الف) قوانین:
1- با توجه به افزایش جرائم مربوط به بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 73 و اصلاحیه های بعدی آن در قانون بودجه سال های 96 و97 نتیجه گرفته میشود که این قانون نسخ نشده و بقوت خود باقی است یعنی حبس های کمتر از 91 روز یا بیشتر از آن در جرائم عمدی و غیرعمدی (حوادث رانندگی)، لهذا محاکم می‌توانند با استناد به این قانون در مورد حبس های مشمول اقدام به صدور رای نمایند در قانون وصول مجازات حبس نداریم، راساً جزای نقدی است که خلاف مجازات جایگزین حبس که حبس استحاله میشود در قانون وصول خود جزای نقدی اعمال میشود.
2- اعمال مجازات های جایگزین حبس موضوع فصل نهم از مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی سال 92 از سوی دادگاه‌های محترم مستلزم استدلال و استناد قانونی می‌باشد و دارای شرایط خاص خود در ماده 64 و سایر مواد مرتبط می‌باشد که در صورت عدم وجود هر یک از شرایط امکان اعمال مجازات جایگزین حبس نمی‌باشد. لذا در سوال مطروحه چون دادگاه محترم استدلالی راجع به مجازات اعطایی مبنی بر اینکه جایگزین حبس می‌باشد به عمل نیاورده و ازسویی دیگر در اعمال مجازات جایگزین حبس ابتدا باید دادگاه مجازات حبس را تعیین و سپس جایگزین آن را اعطاء نماید. لذا نتیجه می گیریم نظر دادگاه محترم در فرض سوال بر اعمال مجازات جایگزین نبوده بلکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را اعمال نموده است گرچه استنادی در این رابطه ننموده است.
3- عدم اعمال شرایط تخفیف ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 92 در رای صادره توسط دادگاه بدوی خود مبین عدم استناد به مجازات جایگزین حبس می‌باشد. گرچه دادگاه محترم مکلف بوده در صورت لحاظ شرایط تخفیف یا جایگزین مستنداً اعمال مجازات می نموده ولی چنین اقدامی به عمل نیاورده اما دلیل بر اعمال مجازات جایگزین حبس نمی‌باشد.
4- عدم وجود شرایط مربوط به اعطای حبس به استناد ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 اصلاحی سال 94 چون در این سوال محکوم علیه به حکم اعتراض نموده است و سایر شرایط برای اعطای حبس طبق این ماده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان وجود ندارد یعنی 1 - صدور حکم از سوی دادگاه بدوی برخلاف جهات قانونی 2- اعطای مجازات کمتر از حداقل میزان مقرر در قانون 3- عدم تجدیدنظرخواهی شاکی و دادستان و...
ب) نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:
1- نظریه مشورتی شماره 7/94/676 مورخه 94/3/16: تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر استان امری استثنائی است و اصل بر عدم تشدید است.
2- نظریه شماره 1357/94/7 مورخه 94/6/2: اصل بر ممنوعیت تشدید در دادگاه تجدیدنظر استان است مگر در موارد استثناء.
3- نظریه شماره 1405/95/7 مورخه 95/6/14: اصل بر ممنوعیت تشدید است مگر در موارد منصوص.
پ) لزوم تبعیت از اصول عقلی و منطقی: هدف محکوم علیه از اعتراض به رای ایجاد شرایط بهتر و مساعد تر نسبت به مرحله بدوی است عقلایی نمی‌باشد که با اعتراض به رای وضعیت را برای وی وخیم و شدیدتر نماییم. زیرا با اعطای حبس وضعیت نامساعدتر بحال او میشود.
ت) اصل تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم دلالت بر عدم تشدید مجازات داشته و اعطای حبس مجازات شدید محسوب میشود.
ث) سلسله مراتب مجازاتها: در بررسی سلسله مراتب مجازاتها، مجازات های سالب آزادی شدیدتر از مجازاتهای مالی و بدنی می‌باشد.
لذا رعایت این قاعده نیز این الزام را به وجود می آورد تا از اعطای مجازات حبس خودداری نمائیم.
ج) نظریه اساتید حقوق (دکترین):
1- « تکلیف در مورد فردی که به دلیل اعسار از پرداخت جزای نقدی متعذر باشد مشخص نیست ولی با توجه به اطلاق حکم ماده (ماده 70 قانون مجازات اسلامی سال 92) فرد در هر صورت که از پرداخت جزای نقدی معذور باشد به تحمل حبس محکوم میشود که نمی تواند با انصاف حقوق سازگار باشد (محشای قانون مجازات اسلامی جدید. تالیف امین بخشی زاده - آیناز عارفی صفحه 171. چاپ اول 1392).
2- تشدید مجازات امری استثنائی و اصل بر ممنوعیت آن است مگر آنچه که استثناء شده است (نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری مولف علی خالقی چاپ سوم آبان 93 -ذیل ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری - صفحه 362).
نتیجه: اصل بر ممنوعیت اعطایی مجازات حبس به لحاظ شدید بودن آن از نظر قانون می‌باشد و در فرض سوال نظر به اینکه مجازات اعطایی جزای نقدی از حداقل مقرر قانونی نیز کمتر است دادگاه تجدیدنظر صرفاً وظیفه دارد با تایید حکم صادره مراتب اشتباه و غیرمستدل و مستند بودن رای معترض عنه را به دادگاه بدوی تذکر دهد.وحق تبدیل به حبس ازهرطریقی ندارد.
نظر اقلیت
امکان اعطای مجازات جایگزین حبس در مرحله تجدیدنظر وجود دارد به دلایل زیر:
الف) قانون:
1- بعد از اعمال ماده 83 و 84 قانون مجازات اسلامی سال 92 ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 باید اعمال شود رای ناقص است مستدل و مستند نیست ابهام دارد و یا مستندات از قلم افتاده و استدلال از قلم افتاده است از نظر شکلی و ماهوی آن را اصلاح می کنیم و رای صادر می کنیم اشکالی نداشته و قانون نیز در ماده 457 اجازه داده است.
ب) اخذ استعلام از دادگاه بدوی به اینکه هدف وی از اعمال جزای نقدی جایگزین حبس بوده یا اعمال قانون وصول پس از مشخص شدن موضوع دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نماید.
ج) ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مطلق است و اعتراض و رسیدگی را موکول به متهم، شاکی یا دادستان نکرده است لذا با توجه به این اطلاق قانونگذار اجازه اصلاح و صدور رای را به دادگاه تجدیدنظر داده است و منعی وجود ندارد.
د) وظیفه دادگاه تجدیدنظر نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم بدوی است. لذا در صورت مغایرت دادرسی و صدور رای در مرحله تحقیقات و دادرسی بدوی موظف است طبق قانون آن را در قالب رای اصلاح نماید.
نتیجه: با توجه به وظیفه قانونی دادگاه تجدیدنظر استان اصلاح رای وتذکر به دادگاه بدوی امکان قانونی داشته و نباید رای نادرست ابتدایی را تایید نمائیم تا صحه ای بر عملکرد غیرقانونی بگذاریم. لذا امکان اعطای مجازات حبس به عنوان جایگزین به علت اینکه رای بدوی از اساس اشتباه بوده است برای دادگاه تجدیدنظر مجاز می‌باشد. و اگر چنین اقدام شود موکداً به قانون عمل شده است.