تاریخ نظریه: 1397/10/24
شماره نظریه: 7/97/2913
شماره پرونده: 96-186/1-2146
استعلام:
با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاه‌ها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی ایا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً-هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392، «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به ماده 17 همین قانون، «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود» و برابر ماده 452 قانون مزبور « دیه حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد» بنابراین برای مصدوم ابتداءً چیزی بیش از دیه نیست، مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ثانیاً- با توجه به اینکه مقنن حکم ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب 1395/02/29 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیر‌الذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب در‌آمد‌های اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود بنابراین، به نظر می‌رسد تکلیف بیمه‌گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز وکار پیش‌بینی شده در ماده 30 یاد شده اعمال می‌شود.